المصدر / القاهرة: غربة نيوز
منذ بدء الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات بشأن عملية المصالحة " الفلسطينية- الفلسطينية" بين حركتي " فتح" ، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" برعاية مصرية، والأنظار تتجه صوب غزة، وسط تمنيات بنجاح عملية الوفاق الفلسطيني، والتي بموجب الاتفاق الموقع في القاهرة سوف تعود حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، ومنظمة فتح، للعمل داخل القطاع، وإشراف السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس" أبو مازن" على المعابر خاصة معبر رفح البري، إضافة إلى اضطلاع الحكومة الفلسطينية بأعبائها داخل القطاع خاصة فيما يتعلق بدفع رواتب الموظفين، والذي قد يمثل عقبه مستقبلية في سبيل تطبيق الاتفاق، حيث طالب عضو المكتب السياسي لحركة " حماس" خليل الحية الحكومة الفلسطينية بدفع راتب الشهر للموظفين في القطاع، وأنه إذا لم تدفع الرواتب فلكل حدث حديث.
الاتفاق الموقع بين حركتي "فتح ، وحماس" برعاية مصرية جاء في ظل تنامي العلاقات بين حركة حماس، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والتوصل فيما بينهما إلى تفاهمات برعاية مصرية أيضا، هذه التفاهمات يعود بموجبها محمد دحلان إلى العمل في غزة مقابل تنفيذ عدة استثمارات من شأنها خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني داخل القطاع، والمتعطل عن العمل، بما يمثل مرونة كبيرة من جانب حركة حماس، سواء تجاه "حركة فتح" ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من جانب، وتجاه القيادي الفتحاوي المفصول من الحركة محمد دحلان، بما يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل المصالحة في ظل تصادم المصالح بين " فتح، ودحلان" من جهة، وقدرة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح على تنفيذ بنود الاتفاق من جهة أخرى، مع عدم إغفال ضرورة قيام حركة حماس بتمكين السلطة من العمل داخل قطاع غزة بسلاسة ويسر، ودون معوقات.
الدور المصري والذي لعب دورا محوريا في إطار حل الخلافات العالقة بين الأشقاء الفلسطينيين في العديد من الملفات وأبرزها ملفات " الانتخابات، والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، والرؤية السياسية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية " عن طريق إنجاز المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني يقابله عقبات عديدة خاصة فيما يتعلق بالملفات الشائكة والحساسة بالنسبة لحركتي "فتح ، وحماس" أبرزها ملفات السلاح، والتعاون الأمني مع العدو الإسرائيلي، وهو ما ترفضه " حماس" وبشكل قاطع، إضافة إلى ملف حفظ الأمن في كل من الضفة، وقطاع غزة.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو، هل تتم عملية المصالحة إلى نهايتها؟ أم أن العقبات سوف تعيد القضية إلى نقطة الصفر من جديد ؟
الجانب المصري الساعي إلى إتمام المصالحة إلى نهايتها، يعي تلك المخاوف جيدا، وفي إطار مجابهة هذه المخاوف تم إرسال وفد أمني إلى قطاع غزة أمس لمتابعة تطبيق وسير إجراءات المصالحة، إلا أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وخلال مؤتمر صحفي طالب مصر بضرورة تشكيل لجنة وطنية "لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة، لعدم الدخول في سجال مع حركة فتح، مطالبا مصر أيضا بالتدخل لدى حركة فتح من أجل ما أسماه "الابتعاد عن الاستفزاز"، داعيا "فتح" في نفس الوقت إلى "عدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية الساعية لإفشال المصالحة.
السؤال الآن هو ما هي الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي قد تعطل من عملية المصالحة وتفشلها؟
يبدوا أن مسألة " رواتب الموظفين، والتعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي ، وسلاح المقاومة" هما عصب هذه الإشكالية ، حيث جاءت تحذيرات حركة " حماس" على لسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، من وجود أطراف لم تسمها تسعى للانقلاب على اتفاق المصالحة الفلسطينية، موضوع الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه وهو موضوع وطني بامتياز، وهم أصحاب حقوق قانونية، ونحن واقفون معهم وداعمون لهم، ومطالبته كل الأطراف، والناطقين، والسياسيين، بالكف عن الحديث عن سلاح المقاومة بأي شكل من الأشكال، لأن هذا السلاح تحته كل الخطوط الحمراء، سلاح المقاومة غير مطروح لأي نقاش، إما أن نحرر فلسطين به أو نفنى، سلاح المقاومة سينتقل للضفة الغربية المحتلة لنقاتل الاحتلال، والمقاومة مشروعة لنا " انتهي كلام الحية".