المصدر / وكالات
ينظر #مجلس_الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار آحادي الجانب حول وضع #القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، بحسب مسودة للنص.
ويأتي مشروع القرار رداً على قرار الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وهو ما أعلنه الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في بيان رسمي أثار رفضا دوليا.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يجري تصويتا على مشروع القرار الذي طرحته مصر، اعتباراً من الاثنين.
ومشروع القرار الذي قدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ 15، السبت، يتكون من صفحة واحدة، ولم يذكر الولايات المتحدة أو ترمب بالتحديد، بل يتناول وضع مدينة القدس.
ويحتاج المشروع لإقراره موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويؤكد نص المشروع، الذي حصلت قناة "الحدث" على نسخة منه، على أن أي قرارات أو أعمال تطال الوضع الديموغرافي للقدس ليس لها أي أثر قانوني، وتعتبر باطلة ولاغية ولا بد من التراجع عنها.
كما يطالب مشروع القرار بالالتزام بقرارات مجلس الأمن حول القدس وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو أعمال تخالف تلك القرارات.
كذلك يؤكد مطالبته بالتراجع عن التحركات السلبية على الأرض والتي تهدد حل الدولتين، إضافة للمطالبة بتكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق حل الدولتين دون أي تأخير وبصورة شاملة وعادلة ودائمة لاستباب السلام في المنطقة، وإبقاء مجلس الأمن على اطلاع ومتابعة لمستجدات هذه القضية.
وتفجرت موجة احتجاجات عالمية على قرار ترمب. وسقط قتلى وجرحى في المصادمات المستمرة التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية، دفاعاً عن مدينة القدس.