المصدر / وكالات

وافق السودان على تخصيص شبه جزيرة سواكن التاريخية لـ تركيا لإحياء تراثها العثماني، وهو ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على الاستعمار البريطاني، وذلك بختام زيارة للسودان حظيت بتوفيق 21 اتفاقية.

وفي اليوم الثاني من زيارة أردوغان الرسمية للسودان، زار أمس الاثنين برفقة نظيره عمر حسن البشير شبه جزيرة سواكن (في الشمال الشرقي للبلاد) واستقبله آلاف المواطنين حاملين العلمين السوداني والتركي.

وزار أردوغان مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين، واطلع على مشروع ترميم الآثار العثمانية الذي تنفذه وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) كما وقع رجال أعمال أتراك وسودانيون اتفاقية شراكة تجارية بشبه الجزيرة.

وكانت سواكن أكبر ميناء بحري سوداني على البحر الأحمر للدولة العثمانية بالقرن الـ 19، وبلغت أوج ازدهارها في عهد الخديوي إسماعيل الحاكم التركي.

وقال أردوغان في ختام جلسات المنتدى الاقتصادي المشترك بالخرطوم "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم. والرئيس البشير قال نعم".

وأضاف أن "إنشاء وإحياء هذه الجزيرة يعني أننا سنرد على الذين قاموا بتدميرها، نقول لهم أنتم أتيتم إلينا ودمرتم الجزيرة.. نحن سنقوم بإحيائها مرة أخرى وستخرج وهي قوية أكثر مما كانت عليه" في إشارة إلى الاستعمار البريطاني.

ولفت أردوغان إلى أن الأتراك الذين يريدون الذهاب إلى السعودية لأداء مناسك العمرة سيتوجهون إليها من سواكن "في سياحة مبرمجة". كما أشار إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية، دون أن يقدم تفاصيل حولها.

وكشف أردوغان أمام المنتدى الاقتصادي أن تركيا والسودان يعملان لرفع التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين المقبلين بمقدار مليار أو ملياري دولار في العام، ليرتفع تباعا الأعوام المقبلة إلى عشرة مليارات، معتبرا أن هذا ممكن عبر الاجتماعات التي ستتم بين رجال أعمال البلدين ونتائج المنتدى الاقتصادي.

ووقع رجال أعمال أتراك وسودانيون أمس تسع اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى بناء مطار في الخرطوم، وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسع 650 مليون دولار.

وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين السودان وتركيا خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية الأحد خلال اليوم الأول للزيارة، على رأسها إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي.