المصدر / وكالات
صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن قانونا أمريكيا خاصا لتعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران، قد يتم تبنيه خلال الأسبوع المقبل.
وقال تيلرسون في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أمس الجمعة: "أعلن الرئيس (دونالد ترامب) أنه إما سيعدله (الاتفاق النووي) أو سيلغيه. نعمل على تحقيق الوعد بتعديله".
وأضاف أن إقرار القانون سيتم الأسبوع المقبل أو بعده "بوقت قصير".
وكان ترامب قد أعلن أنه سيعمل مع الكونغرس على تصحيح ما اعتبره "نواقص خطيرة" تخللت الاتفاق الذي أبرمته في 14 يوليو عام 2015 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال ترامب إنه إذا فشلت واشنطن في تحسين شروط الصفقة، فإنها ستنسحب من الاتفاق. ولا ترى الخارجية الأمريكية أن إلغاء الاتفاق يصب في مصلحة بلادها، بل تفضل تضمين الاتفاق شروطا جديدة من خلال قانون وطني خاص، ما تعتبره طهران خرقا للاتفاق.
وفيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن فرضها على إيران، أوضح تيلرسون في حديث لقناة "سي إن إن"، أن هذه العقوبات لا صلة مباشرة لها بالاتفاق النووي.
ننظر إلى تصرفات إيران وسلوكها بشكل متكامل، وبالتالي، فإن القرارات بشأن إلغاء العقوبات ذات العلاقة بالاتفاق النووي، والقرارات حول فرض عقوبات إضافية لا تمت لهذا الاتفاق بصلة، تتخذ على أساس اعتبارات أوسع.
وأشار الوزير إلى أن فرض عقوبات جديدة، سيكون ردا على ما تقوم به طهران من تطوير الصواريخ الباليستية، وأعمال إيران المزعزعة للاستقرار على نطاق المنطقة".