المصدر / وكالات

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار حملة المملكة على الفساد، اليوم السبت، إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

وأكد الوليد، في مقابلة حصرية مع "رويترز"، أنه لا يزال يصر، خلال محادثاته مع السلطات، على براءته من أي فساد، مشيرا إلى أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته، المملكة القابضة، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

ونوه إلى أن قضيته تستغرق وقتا طويلا لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما، لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95 في المئة.

وقال، من جناحه بفندق "ريتز كارلتون" في الرياض: "هناك سوء فهم يجري توضيحه. لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة"، مؤكدا أنه يعتزم مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه.

وأضاف أنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه، واصفا شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب. وقال إن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ تخزن فيه وجباته النباتية المفضلة داخل جناحه بالفندق .

وأظهرت الصورة التي نشرتها "رويترز" الوليد أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول، وقد طالت لحيته وغزا الشيب رأسه.

وكان هناك جهاز تلفزيون في مكتبه، يعرض برامج إخبارية عن الشركات، ووضع على مكتبه قدحا عليه صورته.

Reuters كاتي بول

الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يتحدث خلال مقابلة يوم السبت مع رويترز في فندق ريتز كارلتون بالرياض حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين.

ومن شأن إطلاق سراح الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في إمبراطوريته التجارية.

وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال حينها مسؤول سعودي كبير إن المزاعم ضد الأمير الوليد، وهو في أوائل الستينات من عمره، شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.

واكدت السلطات أنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم، وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة، بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.