المصدر / وكالات
أعلنت الحكومة الأميركية أن حكومات العالم ألغت عقوداً محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، معتبرة أن لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.
في المقابل، نشرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، لائحة منتظرة تشمل مسؤولين ورجال أعمال روسا، مقربين من الرئيس الروسي، يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون يهدف إلى معاقبة موسكو لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب.
واللائحة التي نشرت بعيد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء تتضمن أسماء معظم الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين - 114 سياسيا ككل - و96 من رجال الأعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين من بوتين.
يذكر أن يوم الاثنين كان المهلة الأخيرة أمام وزارتي الخارجية والخزانة للامتثال لبندين من قانون "مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات" (كاتسا) الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب العام الماضي رغم تذمره منه.
فالمشرعون الأميركيون كانوا قلقين من اندفاعة ترمب لإصلاح العلاقات مع بوتين، الأمر الذي يجعله لا يتشدد في معاقبة موسكو والمسؤولين الروس لتدخلهم في الانتخابات الاميركية وزعزعة استقرار أوكرانيا.
والقانون الذي تذمر ترمب من أنه "غير دستوري" ووصفه وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأن لا حاجة إليه، أجبر وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسية.
وفي هذا السياق، قالت الناطقة باسم الخارجية، هيذر نويرت، "منذ سنّ قانون كاتسا، نقدّر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها أو الإعلان عنها لشراء أسلحة روسية".
وأضافت "بالنظر إلى الإطار الزمني الطويل بشكل عام المرتبط بصفقات دفاع كبرى، فإن نتائج هذا الجهد ما زالت في بداية ظهوره"، مشيرة إلى أنه تم تزويد الكونغرس بتقرير يتضمن التفاصيل السرية. وقالت "من هذا المنظور، إذا كان القانون يؤدي عمله فإنه لا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة أو أشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته كرادع".