المصدر / وكالات
وقع الرئيس البولندي أندريه دودا مشروع قانون يعاقب بالسجن من يقول إن بلاده تواطأت في محارق النازية، مما دفع إسرائيل والولايات المتحدة لتوجيه انتقادات لاذعة.
وقال دودا في كلمة تلفزيونية إن هذا القانون "سيحمي سمعة بولندا الدولية ويحمي المصالح البولندية وكرامتنا والحقيقة التاريخية حتى لا يتم تشويه سمعتنا كدولة وأمة".
وأضاف أن القانون "يأخذ في الاعتبار الحساسية بالنسبة لهؤلاء الذين تمثل لهم الحقيقة التاريخية وذكرى المحرقة أهمية كبيرة".
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن يذكر تعبير "معسكرات الموت البولندية" أو يشير "علانية وبصورة تجافي الحقيقة إلى أن الأمة أو الدولة البولندية تواطأت في جرائم ألمانيا النازية".
وقال دودا إنه طلب من المحكمة الدستورية التحقق من دستورية القانون على مستوى حرية التعبير، ودقة الفقرة التي تفرض عقوبات سجن على أصحاب الاتهامات.
وبينما تقول الحكومة اليمينية إن القانون ضروري لأنه يحمي سمعة البولنديين كضحايا للعدوان النازي، دعت إسرائيل إلى إجراء تعديلات عليه قائلة إن البلدين عليهما "مسؤولية مشتركة" للحفاظ على ذكرى المحرقة.
وأثار القانون بعد تبنيه في البرلمان البولندي ردود فعل حادة لدى المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروه "محاولة من وارسو لإنكار مشاركة بولنديين في المحرقة، أو حتى لمنع الناجين منها من رواية تجربتهم". لكن وارسو تنفي ذلك.
وعبرت الولايات المتحدة الحليف الوثيق لبولندا في حلف شمال الأطلسي عن إحباطها إزاء قرار دودا.
وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون "ندرك أن القانون سيحال على المحكمة الدستورية البولندية" لكن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لتوقيع رئيس بولندا تشريعا يفرض عقوبات جنائية على نسب جرائم نازية إلى الدولة البولندية".
وأضاف في بيان "سن هذا القانون سيكون له أثر ضار على حرية التعبير والبحث الأكاديمي، والولايات المتحدة تكرر التأكيد أن عبارات مثل معسكرات الموت البولندية مؤلمة وكفيلة بالتسبب بأخطاء".
وكانت الخارجية الأميركية حذرت من "عواقب" إقرار قانون مماثل على علاقة وارسو بواشنطن. لكن التحذير لم يرد في بيان الخارجية الأميركية الذي أكد فيه تيلرسون بعد عشرة أيام من زيارته لبولندا أنها "حليفة قوية".