المصدر / وكالات
حمّل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة السلطات المصرية مسؤولية هجوم تعرض له مؤخرا، معتبرا أن توقيت الهجوم كان مقصودا لأنه كان بصدد الطعن ضد قرار استبعاد قائد الأركان السابق الفريق سامي عنان من انتخابات الرئاسة.
وفي أول حديث علني له منذ مغادرته مستشفى بالقاهرة الأسبوع الماضي، قال جنينة إن مسلحين أوقفوا سيارته في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وأبرحوه ضربا ليدخل المستشفى، ويضيع عليه الموعد النهائي لتقديم الطعن نيابة عن عنان الذي كان يسعى لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف جنينة من منزله -بإحدى ضواحي القاهرة- أن أساليب قمع معارضي السيسي أصبحت أكثر عنفا من الأساليب التي اتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح جنينة أنه قبل الهجوم كان يناقش عبر هاتفه تفاصيل الطعن القانوني الذي كان يعتزم تقديمه، معربا عن اعتقاده بأن الهاتف كان مراقبا.
وقالت وكالة رويترز إنها أرسلت أسئلة لوزارة الداخلية طلبا للرد على أقوال جنينة، ولم تتلق ردا، بينما أحال مكتب السيسي الأسئلة إلى هيئة الانتخابات.
وأضافت الوكالة أن هيئة الانتخابات ردت بالقول إنها لم تحرم أي شخص من ممارسة حقه القانوني والدستوري بالتسجيل لخوض الانتخابات أو الطعن في قرار استبعاد أي مرشح، مضيفة أنها ستضمن نزاهة وشفافية التصويت.
وقال خالد البلشي المتحدث باسم خالد علي المرشح الذي أعلن الشهر الماضي انسحابه من خوض الانتخابات إن "الذي حصل مع هشام جنينة إشارة إلى طريقة التعامل مع المعارضين، وإنه وصل لمستوى البلطجة".
وكان عنان اختار جنينة الشهر الماضي كأحد مستشاريه في حملته الانتخابية، لكن حملة عنان توقفت بعد أسبوع من إعلانه الترشح للرئاسة، وتم احتجازه بتهمة الترشح للرئاسة دون إذن الجيش.