المصدر / وكالات
حجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أملاك وجميع الحسابات البنكية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، وبالتزامن مع ذلك شرعت في بناء مركز ديني يجاور المسجد الأقصى في الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
وتبلغ قيمة الأملاك والحسابات التي حجزها الاحتلال أكثر من ثلاثين مليون شيكل، أي ما يقدر بثمانية ملايين ونصف المليون دولار.
وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس الأب عيسى مصلح إن اسرائيل قامت بهذا الإجراء بحجة فرض ضرائب الأملاك، وهو ما ترفض البطريركية التعاطي معه لكونه يخالف الوضع القائم منذ مئات السنين بالمدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت مطلع الشهر الجاري أن بلدية الاحتلال بالقدس تعتزم تحصيل ديون ضريبة على أملاك ورسوم وتكاليف إضافية من 887 عقارا كنسيا أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة.
لكن منظمة التحرير الفلسطينية دعت الكنائس في القدس إلى عدم التعاطي مع القرار الإسرائيلي، وأكدت رفض محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية يوسف المحمود في بيان أن سلطات الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق على القدس وأهلها، جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، إضافة إلى العمل من أجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة.
وفي هذه الأثناء، ندد الفلسطينيون بشروع إسرائيل في بناء مركز ديني يجاور المسجد الأقصى.
وطالبت الحكومة الفلسطينية بتحرك عربي وإسلامي وأممي فوري وعاجل لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية بالقدس، خصوصا بناء المركز الديني في ساحة البراق بجوار الأقصى.