المصدر / وكالات
أعلن البيت الأبيض أنه يدرس فرض #عقوبات إضافية على #روسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون كبار الأربعاء، نافين إيحاءات سرت مؤخراً بأن إدارة الرئيس دونالد #ترمب متساهلة إزاء موسكو.
وقال المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن #الولايات_المتحدة شكلت فريقاً للتصدي لأي تدخل محتمل في انتخابات منتصف الولاية في 2018، وأن العمل جار من أجل فرض عقوبات رداً على تدخل روسيا في اقتراع العام 2016.
وذكر مسؤول كبير أن واشنطن حذرت الحكومات في كل أنحاء العالم، بما فيها دول حليفة، بأنها ستتعرض لعقوبات في حال قامت بـ"صفقات مهمة" مع الجيش الروسي.
وتابع المسؤول أن ذلك يشمل تركيا العضو أيضاً في حلف شمال الأطلسي والتي أعلنت شراء منظومة أس-400 الدفاعية الجوية من روسيا.
كذلك أشار مسؤول ثان إلى أن "دولتين كبريين" تعيدان النظر في صفقاتهما نتيجة لذلك.
وهذه العقوبات كانت ضمن رزمة من الإجراءات صادق عليها الكونغرس في تموز/يوليو الماضي، لكن البيت الأبيض رفض الالتزام بها، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت إدارته تقوم بالمماطلة.
وأقر مسؤولون بأنه لم يتم اتخاذ أي عقوبة محددة، لكنهم برروا ذلك بأن الإدارة تتخذ الحيطة وليست تماطل في الإجراء.
كما شدد المسؤول الأول على ضرورة تفادي أي تسريبات يمكن أن تكشف هوية من ستستهدفهم العقوبات ما سيعطيهم المجال لتحويل أموال من حسابات مصرفية.
وقال: "نبذل جهوداً كبيرة ونأخذ الأمور بكثير من الجد، فهي مسألة أمن قومي".
وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، قد أعلن في وقت سابق من شباط/فبراير الحالي،، أن روسيا ستواجه "عواقب" إذا تدخلت في انتخابات منتصف الولاية التشريعية في الولايات المتحدة.
وقال تيلرسون إن "هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للروس أن يتدخلوا في الانتخابات، هناك العديد من الوسائل التي يمكنهم استخدامها".
وتدهورت العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة بسبب خلافات حول سوريا وأوكرانيا ومزاعم أميركية بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 وهو ما تنفيه موسكو.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية أواخر الشهر الماضي قائمة تتضمن أسماء رجال أعمال روس بارزين، بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.