المصدر / وكالات
نشر الديمقراطيون بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي السبت مذكرة استخباراتية ردا على مذكرة سابقة مماثلة للجمهوريين كانت اتهمت مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بتجاوز سلطاتهما والتجسس على حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية.
وقال الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب آدم شِف إنه تم حذف كافة المعلومات السرية من المذكرة التي تم نشرها.
وأكد شِـف أن تحريات مجلس النواب أكدت أن مكتب التحقيقات الفدرالي وأجهزة وزارة العدل لم يقوما بأي نشاط غير قانوني ضد حملة الرئيس ترمب كما جاء في اتهامات الجمهوريين في الكونغرس.
وجاء في المذكرة التي أعدها الديمقراطيون أن مذكرة الجمهوريين السابقة غيرُ دقيقة وتتفادى إبراز أحداث وحقائق هامة، وتسعى لتقويض جهود مكتب التحقيقات ووزارة العدل وجهود المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيقات المتعلقة بأي تورط لحملة الرئيس ترمب مع الروس.
وأضافت أن "أف بي آي" ووزارة العدل لم يقوما بإخفاء معلومات استخباراتية أو يستخدما هذه الأداة الحيوية من أجل التجسس على حملة ترمب.
وتابعت الوثيقة أن "وزارة العدل والشرطة الفدرالية كانا سيقصران في أداء واجبهما في حماية البلاد لو لم يسعيا لإصدار مذكرة وتجديدها مرات عدة من أجل التجسس بشكل مؤقت على كارتر بيج الذي اعتبره أف بي آي عميلا للحكومة الروسية". وبيج هو أحد مستشاري ترمب للشؤون الخارجية.
ترمب يرد
وفي رده على المذكرة الجديدة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له على تويتر إن مذكرة الديمقراطيين التي جاءت ردا على انتهاكات الحكومة بالتنصت هي فشل سياسي وقانوني كامل، وتؤكد كل الأشياء الرهيبة التي حصلت. وختم تغريدته بأن ذلك غير قانوني لأبعد الحدود.
ورد البيت الأبيض من جهته بأن مذكرة الديمقراطيين تؤكد ما جاء من تصريحات سابقة لترمب والتي أكد خلالها أن حملته الانتخابية لم تتورط في أي نشاط مع الروس.
وكان ترمب قد رفع السرية عن وثيقة الجمهوريين بداية فبراير/شباط الجاري التي تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بتضليل أحد القضاة لتمديد عملية المراقبة ضد كارتر بيج، غير أنها لم تتحدث عن أن بيج كان موضع شكوك حتى قبل الحملة، وأنه لم يكن المحفز لفتح تحقيق "أف بي آي".