المصدر / وكالات

تضامن رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة، وأعلنوا اغلاق كنيسة القيامة، بدءًا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر، اعتراضا على إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية يمس أملاك الكنائس المسيحية.

وأصدر زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن بيانًا قالوا فيه إنه ""كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة".

واعتبروا الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس، واتهموا تل أبيب بشن هجوم مُمنهج لم يُسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض.

وبالنظر إلى كل ما سبق، تقول صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، إن الأحداث التي وقعت أمس في المدينة المحتلة تعتبر تاريخية، إذ أن رؤساء الكنائس المسيحية الثلاثة، اجتعموا عند مدخل كنيسة القيامة، وأخلوا السياح من المنطقة، وأغلقوا الأبواب، واجتمع عدد كبير من المسيحيين في المنطقة ورفعوا لافتات وصور من اعتبروهم أعداء الكنيسة وهم نير بركات، رئيس بلدية القدس، والنائبة راشيل عزريا، العضوة بالكنيست، وكُتب على الصور "هذا يكفي".

وجاءت الاحتجاجات ردًا على خطوتين كبيرتين تم اتخاذهما، أولهما قرار بركات بضرورة دفع الكنائس متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة 700 مليون شيكل أي ما يعادل 190 مليون دولار. وتتمثل الخطوة الثانية في تقديم عزريا مشروع قرار يسمح بانتزاع ملكية الأراضي التابعة للكنائس وتم بيعها لشركات خاصة.
وبحسب هآرتس، فإن تصرفات الكنائس تُظهر أنهم في موقف لا يُستهان به، وسط ضغوط مفروضة عليهم من كل الجهات من بينها إسرائيل، والمؤسسات الدينية الكنسية، والحجاج، والدول الراعية لهم (الأردن، اليونان، أرمينيا، الفاتيكان).
ولفتت الصحيفة إلى أن صنّاع القرارات دائما ما يتجاهلون الحساسيات الدبلوماسية والسياسية والدينية عندما يعتلق الأمر بعملهم لحل المشاكل المتعلقة بالكنائس.
ووفقا للكنائس، فإن الاتفاقية التي سمحت لهم بعدم دفع الضرائب للبلدية تعود إلى العصر العثماني، ووافقت عليها حكومات إسرائيل، وبريطانيا والأردن، ورجحوا أن دعوة بركات، رئيس البلدية، جزء من قتاله مع وزير المالية موشيه كاهلون بشأن ميزانية المدينة المحتلة.
وفي الوقت نفسه، يؤكد رئيس البلدية أن قراره بشأن الضرائب ينطبق فقط على دور العبادة، وليست العقارات التجارية التي تملكها الكنائس.
إلا أن مشروع قرار الذي قدمته عزريا هو أكثر ما يُقلق رجال الدين المسحيين، لاسيما وأنه ينص على انتزاع ملكية الأراضي التي تمكلها الكنائس، وإذ صدّق عليه سيجبرهم على دفع تعويضات للصندوق الوطني اليهودي وإدارة الأراضي في إسرائيل.
كما يؤثر مشروع القرار، حال التصديق عليه، على الأعمال التجارية التي تديرها الكنائس، وبحسب هآرتس فإنه سيدفع كافة الجهات إلى الهروب من القيام بأي أعمال تجارية مع المؤسسات الكنسية، لأنهم لم يشعرون بالأمان وهناك قرار يسمح بانتزاع ملكية الأراضي منهم في أي وقت.

وتؤكد هآرتس أن الإجراءات الضريبية ومشروع القرار سيؤثر على سوق العقارات في إسرائيل، والأهم من ذلك سيقضى على علاقات إسرائيل بالعالم المسيحي.