المصدر / وكالات
تنظر جهات التحقيق الرسمية في واشنطن في مدى تأثر مواقف رسمية أميركية بصفقات ومباحثات تجارية أجرتها شركة كوشنر العقارية التي تملكها أسرة جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب وزوج ابنته إيفانكا التي تدور حولها أيضا تحقيقات.
وتتركز التحقيقات على مدى تأثير المباحثات التجارية على بعض مواقف البيت الأبيض، ولا سيما أن كوشنر يعلب دورا رئيسيا في سياسة الشرق الأوسط.
فقد كشف موقع ذي إنترسبت الأميركي أن شركة كوشنر المتعثرة سعت في أبريل/نيسان الماضي إلى كسب تمويل قطري، غير أن العرض قابلته الدوحة بالرفض.
ورصد متابعون بعد ذك مباشرة مواقف من البيت الأبيض، بدا فيها التأييد لما أقدمت عليه السعودية والإمارات من إجراءات الحصار ضد الدوحة.
ورفضت السفارة القطرية بواشنطن هذه التأكيدات وقالت -في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة- إن الحكومة "لم تتصل ولم يكن لها أي اتصال مع المحقق الخاص روبرت مولر بشأن أي موضوعات".
وقالت "أن بي سي نيوز" -نقلا عن مصادر مطلعة على المباحثات- إن شركة كوشنر العائلية (كوشنر كومبانيز) اتصلت بقطر عدة مرات، من ضمنها الربيع الماضي، بشأن الاستثمار في عقارها الرئيسي الذي يواجه مشكلات في نيويورك، ولكن صندوق قطر للثروة السيادية رفض.
وقالت المصادر إن المحادثات مع المسؤولين القطريين بشأن الاستثمار استمرت بعد دخول كوشنر البيت الأبيض وابتعاده عن الشركة.
وذكرت وكالة رويترز أنه بعد انهيار المحادثات بين الدوحة وكوشنر كومبانيز، أيد البيت الأبيض بقوة إجراءات ضد قطر اتخذتها دول عربية من بينها السعودية والإمارات بتهمة دعم "الإرهاب".
كما كشف ذي إنترسبت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية أشارت إلى سعي مسؤولين بالإمارات والصين وإسرائيل والمكسيك لاستخدام استثمارات كوشنر العقارية وسيلةً لكسب النفوذ والتأثير على السياسة الأميركية.
من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي أن أن" إن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) يحقق في واحدة من الصفقات التجارية الخارجية التي أبرمتها إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته.
ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن هذه الصفقة تتعلق بتمويل برج وفندق ترمب الدولي في مدينة فانكوفر الكندية.
وذكرت "سي أن أن" أن هذا التحقيق قد يعرقل محاولة إيفانكا للحصول على إذن أمني كامل للقيام بدورها كمستشارة للرئيس.
وكان زوجها كوشنر فقد الحق في الاطلاع على التقارير المخابراتية شديدة السرية في الأسابيع الأخيرة، بسبب تعذر حصوله على إذن أمني على ذلك المستوى.