المصدر / وكالات

في الوقت الذي لا تزال الغوطة الشرقية لدمشق تعيش تحت نار القذائف والغارات منذ أيام، تحاول فرنسا والأمم المتحدة إعادة إحياء أو فرض الهدنة التي أجهضت من قبل النظام السوري.

وميدانياً، استعادت قوات النظام السوري السيطرة على 10% من #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد معارك برية مستمرة منذ أيام ضد فصائل معارضة مسيطرة على القطاع، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وعادت قوات #النظام_السوري لتسيطر على جيب في جنوب شرقي المنطقة، يضم خصوصا #حزرما و #النشابية و"على 10% من الغوطة الشرقية"، بحسب المرصد.

مساعٍ لإعادة إحياء الهدنة

أما على الصعيد السياسي، فقد أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس "قلقا عميقا" السبت إزاء الوضع في الغوطة، حيث لا تزال الأمم المتحدة غير قادرة على إيصال المساعدات إلى هذا الجيب المحاصر قرب دمشق، بحسب الإليزيه.

وتابع القصر الرئاسي أن ماكرون وغوتيرس "أكدا مجددا تصميمهما على حمل النظام السوري وحلفائه على تطبيق القرار 2401 (الذي يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا)، خصوصا في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "مواكب الأمم المتحدة يجب أن تتمكن منذ الآن من إيصال المساعدات الطبية والغذائية الضرورية للسكان المحاصرين".

ومن المقرر أن يجري ماكرون الأحد محادثات حول سوريا مع نظيره الإيراني حسن #روحاني الذي تعتبر بلاده أحد أبرز حلفاء نظام بشار الأسد.

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، سلسلة اتصالات هاتفية السبت، لبحث كيفية ممارسة ضغوط من أجل تطبيق #الهدنة_في_الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية.

وتشاور لودريان مع نظيريه السعودي عادل الجبير والأميركي ريكس تيلرسون والتركي مولود تشاوش أوغلو. ومن المقرر أن يتصل أيضا بنظرائه الألماني والبريطاني والأردني، بحسب ما أعلنت أوساطه.

وأوضحت المصادر نفسها أن "الأمر يتعلق بمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي (حول #هدنة من 30 يوما) لم يتم تطبيقها فعليا على الأرض وتحديد الاحتمالات للأيام المقبلة".

وشكلت فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن "مجموعة صغيرة"، سعياً إلى إعادة إطلاق عملية السلام حول #سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويحاول الغربيون ممارسة ضغوط على روسيا التي صوتت على القرار بشأن الهدنة في 24 شباط/فبراير الماضي، لكنها تدعم النظام السوري ميدانيا.

ولم يتم تطبيق القرار 2401 بعد أسبوع على إقراره في مجلس الأمن الدولي، بينما صعدت قوات النظام وحلفاؤها هجومها على الفصائل المعارضة.

يذكر أن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء هجمات النظام السوري على الغوطة منذ 19 فبراير/شباط الماضي وحتى الثالث من الشهر الجاري 718 شخصاً، بحسب مصادر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء".

يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد القتلى السبت إلى 21، رغم قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة 30 يوما، وهدنة أعلنتها روسيا من جانب واحد في الغوطة تستمر لساعات يوميا.

وفي آخر موجة للهجمات، السبت، استهدفت قوات النظام بضربات جوية وبرية مدينتي دوما وحرستا وبلدات المحمدية والأشعري وحمورية ومسرابا، ما أدى لارتفاع عدد القتلى من 10 إلى 21، فضلاً عن إصابة 4 من عناصر الدفاع المدني.

وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في المنطقة، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.