المصدر / وكالات
أعلن وزير العدل البلجيكي كوين غينز أن حكومة بلاده قررت إلغاء اتفاق يفوض السعودية إدارة المسجد الكبير في بروكسل، وبهذا تستجيب الحكومة البلجيكية لإحدى توصيات لجنة تحقيق برلمانية.
وأضاف الوزير البلجيكي أمس الجمعة أن مجلس الوزراء قرر إلغاء اتفاق أبرم في العام 1969 يتيح للمركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا التابع لرابطة العالم الإسلامي -ومقرها في جدة- إدارة المسجد الكبير ببروكسل لمدة 99 عاما.
وجاء قرار الحكومة البلجيكية بشأن المسجد الكبير تنفيذا لإحدى توصيات لجنة تحقيق بالبرلمان، والتي أنشئت في أعقاب اعتداءي 22 مارس/آذار 2016 اللذين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرا عن مقتل 32 شخصا ببروكسل.
أفكار متطرفة
وذكرت اللجنة البرلمانية البلجيكية في تقرير نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أن المركز الثقافي الإسلامي المسؤول عن إدارة المسجد يقوم بنشر أفكار متطرفة على حد وصفها. ويقع المسجد في وسط الحي الأوروبي ببروكسل، وهو أحد رموز الإسلام في بلجيكا.
وأمهلت سلطات بروكسل المركز الثقافي والإسلامي سنة لإخلاء مبنى المسجد الكبير، مما يتيح تشكيل "بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية" لتولي إدارة المسجد الكبير.
وأضاف وزير العدل البلجيكي أن حكومته "تأمل في تحقيق تعددية وشفافية داخل المسجد الكبير، والذي سيكون على إدارته طلب اعتراف من قبل الدولة، واحترام قوانين وتقاليد بلدنا".
وسبق لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن قالت إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية أوصى الهيئة الدينية لمسلمي بلجيكا بتولي الإشراف على المسجد الكبير حتى يتم الاعتراف به رسميا وتمويله من السلطات البلجيكية.
المصدر : الجزيرة,الفرنسية