المصدر / وكالات
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومية، يوم الأحد، ردا على ما نشرته مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية، بيل ترو.
وأفادت في التوضيح الذي نشرته على موقعها الرسمي بأن المراسلة خالفت قواعد عمل المراسلين الأجانب في مصر.
وذكرت الهيئة أنه تم استبعاد الصحفية لسببين اثنين، الأول عدم تقدم بيل ترو للمركز الصحفي لاستخراج البطاقة الصحفية المؤقتة لعام 2018 الخاصة بها، مثلما حدث من كل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، أما السبب الثاني للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب في مصر، هو قيام مراسلة الصحيفة البريطانية بتصوير لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي من دون الحصول من المركز الصحفي على التصريحات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.
واعتبرت أنه نتيجة لهاتين المخالفتين اتخذت الجهات المعنية المصرية قرارها بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد.
وأضافت أن الصحفية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب منذ 5 سنوات، لم يتم سؤالها أو مؤاخذتها خلالها ولو مرة واحدة عما نشرته في تغطياتها للشؤون المصرية، بالرغم من تضمنها كثيرا من الانتقادات والأخطاء المهنية والمعلومات المغلوطة حول ما يجري في مصر.
وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت، السبت، أن السلطات الأمنية في مصر احتجزت مراسلتها، في 20 فبراير، لمدة 7 ساعات، وهددتها بمحاكمتها عسكريا إذا لم تغادر مصر على الفور دون توجيه اتهامات، ووضعتها على متن أول طائرة مغادرة إلى لندن.
ونقلت "التايمز" عن مصادر دبلوماسية قولها إن ترو أصبحت غير مرغوب فيها داخل القاهرة، ولن يسمح بعودتها مجددا، مشيرة إلى أن بيل ترو عاشت في مصر لمدة 7 سنوات وعملت لحساب الصحيفة 5 سنوات منها.
كما كتبت بيل ترو مقالا في "التايمز" بعنوان "أعشق مصر ولا أستطيع العودة.." ولا أحد يستطيع أن يقول السبب".
وقالت ترو إن السلطات المصرية اعتقلتها عقب إجراء مقابلة مع رجل فقير تعرض ابن أخيه المراهق للغرق، أثناء محاولته السفر على أحد قوارب المهاجرين إلى إيطاليا قبل عامين.