المصدر / وكالات
سن الاحتلال منذ ما قبل النكبة مجموعة قوانين وتشريعات للسيطرة على أراضي الفلسطينيين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص، واستغلها بهدف إقامة المستوطنات وتسكين المستوطنين.
ويذكر خبير الأراضي والاستيطان بجمعية الدراسات العربية خليل تفكجي من بين هذه القوانين ما يسمى قانون المصلحة العامة ويعود لعام 1943 أي عهد الانتداب البريطاني، والذي صودر بموجبه نحو 35% من مساحة القدس للصالح العام أي حوالي 24 كيلومترا مربعا، لكن فعليا بني عليها 115 مستوطنة.
وذكر تفكجي من القوانين الأخرى قانون التنظيم والتخطيط الذي طال 52% من أراضي القدس وجعلها أراضي خضراء يمنع الفلسطينيون من الاستفادة منها لتبقى رصيدا إستراتيجيا للمستوطنات، مستشهدا بجبل أبو غنيم الذي حولته إسرائيل من غابة إلى مستوطنة.
أما القانون الثالث -وفق تفكجي- فيخص ما يسمى أملاك الغائبين، فأي إنسان يملك أرضا داخل القدس لكنه لا يوجد في حدود البلدية التي وضعها الاحتلال فتتم مصادرتها.
وأوضح الخبير الفلسطيني أن مجموع القوانين التي استخدمها الاحتلال أدت إلى مصادرة حوالي 87% من أراضي القدس البالغة حوالي 72 كيلومترا مربعا.
من جهته، أوضح الكاتب والمحل السياسي راسم عبيدات أن الاحتلال يسعى من خلال قوانينه وتشريعاته وإجراءاته إلى تدمير كل أثر فلسطيني أو أثر يدل على وجود آخر لغير اليهود في فلسطين.