المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت الجامعة العربية، اليوم السبت، رسميًا عدم إدراج ملف أزمة قطر على جدول أعمال القمة العربية الـ 29، التي تنطلق غدًا على مستوى القادة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية المصرية، إن “الأزمة القائمة بين الدول العربية الأربع وقطر، غير مطروحة على جدول الأعمال الرئيسي للقمة، ولم يتم بحثه بشكل عام في أي من أطر العمل الرسمية”.

وعلل عفيفي بأن “الأمر يعد منطقيًا لأن أيًا من أطراف الأزمة لم يطلب منذ قيامها بإدراج هذا الموضوع في عمل الجامعة”، موضحًا أن “الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعلن في أكثر من مناسبة هذا الأمر، مع تأكيده على دعمه لجهود الوساطة المقدرة التي يقوم بها أمير الكويت“، وفق الأناضول.

والخميس الماضي، قال مصدر دبلوماسي عربي، كان يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالسعودية، إن “الجامعة لم تدرج الأزمة على جدول أعمال القمة الـ 29، لكن ستكون محلاً للمناقشات البينة بين عدد من القادة العرب خلال القمة”.

من جهة اخرى كشفت إحصائية يمنية حديثة، عن تسرب 4 ملايين طالب وطالبة خارج الصفوف الدراسية بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة، وحربها ضد الشعب اليمني.

ورصدت الإحصائية ما تعرض له قطاع التعليم من جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي

وذكرت أن الميليشيا الاجرامية المدعومة من ايران تسببت بإغلاق وتدمير نحو 3548 مدرسة، إضافة إلى تغيير المنهج التعليمي بمنهج طائفي يكرس الانقسام داخل المجتمع كما قامت باستبدال المدرسين وتهديد آخرين، والاعتداء على المعلمين الذين يطالبون برواتبهم أو يضربون عن التدريس.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، حذرت في وقت سابق من أن توقف رواتب المدرسين يهدّد بحرمان 4.5 مليون طفل في اليمن من الدراسة، ويعرض 13 ألف مدرسة لخطر الإغلاق الكلي، إضافة إلى تضرر نحو ستة ملايين تلميذ.

وفي سياق متصل أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنه تم توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قِبل الميليشيات الحوثية في محافظات عدة، أغلبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي فقير، وتستقطبهم الميليشيا دون علم أهاليهم أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.

ووفقاً للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أشار مصدر سيادي؛ إلى أنه يعيش حالياً أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لافتاً الانتباه إلى انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب التسعة أشهر وتبعهم موظفو القطاع الخاص نتيجة تعطل الأعمال وتسريح نحو 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص من أعمالها وامتداد البطالة إلى العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية، بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة وكانت تعد بمنزلة المصدر الرئيس لمعيشة ثلثي السكان.