المصدر / وكالات

اعتقلت السلطات الإيرانية القاضي، سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية طهران، والمدان بالتورط في مقتل 3 من معتقلي احتجاجات 2009 حتى الموت، والذي كان هارباً منذ أسابيع.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مرتضوي اعتقل في فيلا بمحافظة مازندران شمال البلاد، واقتيد إلى سجن "إيفين" بالعاصمة طهران لقضاء محكوميته.

حملات ساخرة

يذكر أنه بعد اختفاء مدعي عام طهران السابق، سعيد مرتضوي، أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل وكذلك ملصقات في مختلف مناطق طهران تطالب بتقديم معلومات عن مكان وجوده، كونه مطلوباً للعدالة، ساخرين من السلطات التي تقوم يوميا باعتقال عشرات الناشطين بينما تدعي أنها لا تستطيع إيجاد مسؤول رفيع.

كما تساءلت صحيفة "آرمان" خلال مقال ساخر "هل أنت ضائع يا سعيد؟" بينما نشرت صحيفة شرق الإصلاحية مقالا تحت عنوان "رحلة البحث عن سعيد".

وبينما انتشرت صور لمرتضوي وهو يتجول بإحدى مناطق جنوب طهران برفقة حراسه قبل ثلاثة أسابيع، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، بأن مذكرة توقيف مرتضوي ونقله إلى السجن لقضاء محكوميته قد صدرت ولكن السلطات لم تتمكن حتى الآن من اعتقاله".

وكان نواب في البرلمان الإيراني قد طالبوا السلطات الأمنية باعتقال سعيد مرتضوي، معتبرين عدم اعتقاله إهانة لقرار السلطات القضائية.

قضايا اغتصاب وقتل

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز في طهران، بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية لإدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 حتى الموت تحت التعذيب بمعتقل "كهريزك"، بالإضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.

ويعد مرتضوي أحد أقرب المساعدين للرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، كما تتهمه الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين آخرين بـ"ارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان"، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وتقول الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران إن أسر 53 معتقلا آخرين أثناء انتفاضة 2009 والتي دامت عدة أشهر، يتهمون القاضي مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائهم.

"لجنة الموت"

وكان سعيد مرتضوي، قد أعفي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل المتظاهرين جراء التعذيب أثناء احتجازهم، وذلك إبان الانتفاضة الخضراء التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2009، احتجاجا على ما قيل إنه تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أحمدي نجاد لولاية ثانية، ولكنه تسلم رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يتهم بارتكابه جرائم فساد واختلاس فيها أيضا.

وتتهم المنظمات الدولية إيران بالتستر على المسؤولين المنتهكين لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم "لجنة الموت" المكونة من 4 قضاة المسؤولة عن إعدام حوالي 30 سجينا سياسيا، كما أنه لم يتم التحقيق بمقتل 25 متظاهرا و11 آخرين ماتوا تحت التعذيب في السجون خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير / كانون الثاني الماضي.