المصدر / وكالات

افاد موقع "واللا" العبري،ان مراقب الدولة في إسرائيل يوسف شابيرو شرع في اجراء فحص نشط للإدارة الاقتصادية للبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، التي يرأسها السفير داني دانون.

وعلم الموقع الاخباري، بانه خلال الأسابيع الأخيرة توجه مسؤولون من مكتب مراقب الدولة الى دانون نفسه ، وأيضا الى عاملين إضافيين في البعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية، بطلب الحصول على مستندات وايضاحات تتعلق بتمويل وإنتاج الاحتفال بمناسبة الذكرى السبعين لتصويت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، على القرار، 181 ، والذي أصدر بتاريخ 29 تشرين اول/نوفمبر 1947 ويتبنى خطة التقسيم الى ثلاثة كيانات احداها دولة يهودية وانهاء الانتداب البريطاني.

وبحسب ما كشف الموقع العبري، فان جزءا من الحدث أو جميعه جاء من تبرعات من منظمات يهودية، لكن هذه الخطوات تجاوزت مديري الخدمة المدنية، التي تحظر التبرع باموال او الحصول على رعايات بدون الحصول على تصريح خاص من الحكومة- ومن تعليمات خاصة صودق عليه بالحكومة ويسمح لممثليات إسرائيل في كل انحاء العالم بان تقوم بتجنيد تبرعات من من منظمات يهودية. إضافة الى ان الحدث كله صنف على انه تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لكن لا توجد لديها اية معلومات حول التكاليف والاتصالات التي جرت في اطار التحضيرات له.

الاحتفال الذي نظم في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي في متحف كوينس، كان احد الاحتفالات الكبيرة التي نظمتها البعثة برئاسة دانون خلال العامين الماضيين، وشارك به مئات المشاركين والمدعوين من كبار الشخصيات بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ووزير الخزينة الامريكية ستيف منوتشين.

تكلفة الحدث الذي شاركت مغنية إسرائيلية شهيرة قدرت بمئات آلاف الدولارات، وبحسب موقع والا بان جزء منه او غالبيته مول من تبرعات منظمات يهودية، وقال الموقع ان البعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة لم تبلغ وتكشف عن التبرعات التي مولت الحدث لوزارة الخارجية او الحكومة، وهو امر مخالف لتعليمات خدمات الدولة، التي تحظر على الموظفين الحكوميين او جهات حكومية بالتبرع او تلقي أموال تبرعات بدون الحصول على اذن خاص.

بالإضافة الى ان الحكومة صادقت قبل أسبوعين على امر اداري خاص يسمح للممثليات الإسرائيلية في العالم بجمع تبرعات من المنظمات اليهودية لتمويل سلسلة من الاحداث التاريخية خلال العامين القادمين والذي اطلق عليه "حملة القرون" بينها أيضا ذكرى مرور 70 عاما على القرار الاممي في شهر تشرين ثاني/نومفمبر، لكن البعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة لم تلتزم بهذه التعليمات وأيضا لم تتدخل أي جهة رسمية في وزارة الخارجية بالحدث ولم يتم التوجه اليها ولا توجد للوزارة معلومات عن تكاليف واتصالات جرت باطاره. وفي اعقاب ذلك توجهت النائبة كارين الهرار من قائمة يش عتيد الى مراقب الدولة شابيرا، حتى يفحص الإدارة الاقتصادية للبعثة، والان علم بان المراقب بدأ باجراء فحص للسلوك الاقتصادي للبعثة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الإعلامي لمراقب الدولة لموقع واللا، بانه بعد توجه النائبة الهرار بدأ تحقيق اولي بالموضوع بما في ذلك اجتماعات مع جهات مختلفة في وزارة الخارجية واجراء محادثات مع جهات ذات علاقة في البعثة لدى الأمم في نيويورك".

البعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة بدورها قالت بانها :"فخورة بان يكون لها دور فعال بتقوية مكانة إسرائيل دوليا وتعزيز مواضيع هامة على جدول الاعمال السياسية بينها الذكرى السبعين لتصويت الجمعية العمومية بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وعشرات السفراء والممثلين في الأمم المتحدة. مثل هذه الاحداث تساهم بشكل ملموس في النضال السياسي الإسرائيلي أمام محاولات جهات معادية للتنديد بها وتدمير صورتها. وكل توجه بالموضوع يتم الاستجابة له بصورة مهنية وعملية".

وقال موقع "واللا"، ان وزارة الخارجية والبعثة الإسرائيلية يرفضون ان يقدموا لهم معلومات حول تكاليف واتصالات أجريت لخمسة أحداث أخرى أقامها دانون في العامين الماضيين، بالاشتراك مع الكونغرس اليهودي العالمي ومنظمات يهودية، شملت تذاكر طيران لضيوف وعروض لفنانين ومقدمين إسرائيليين، وتقدر تكاليف انتاج هذه الاحداث بملايين الشواقل".