المصدر / وكالات
أقر البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة أمس الأحد مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وصوّت 228 عضوا في الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139عضوا، وامتنع 24 عضوا عن التصويت.
ومن بين المصوتين ضد التشريع المثير للجدل جان ميشيل كليمنت، وهو عضو بحزب ماكرون الذي قال في بيان له عقب التصويت "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".
في المقابل، صوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة.
وفي يونيو/حزيران المقبل، ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ، وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في أوساط المنظمات الحقوقية التي سبق وعبرت خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء جيرار كولومب، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن رفضها للقانون واعتبرته انتهاكا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن أبرز البنود التي يشملها القانون الجديد خفض مدة دراسة طلب اللجوء من 120 إلى 90 يوما، وتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من الدول التي تعرف "استقرارا أمنيا".
ويتضمن التشريع رفع الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما، ورفع مدة التوقيف للتثبت من الحق في الإقامة من 16 إلى 24 ساعة، مع إمكانية فرض الإقامة الجبرية بالنسبة للمعنيين بالمغادرة الطوعية أو طالبي اللجوء الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.
ومن شأن تلك البنود التي يتضمنها التشريع أن تسهل على الحكومة إجراءات تسريع وتيرة طرد عدد كبير منهم إلى بلدانهم الأصلية، خصوصا تلك التي تعتبرها فرنسا مستقرة سياسيا وأمنيا.