المصدر / وكالات - هيا

اتهم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد حافظ السبسي نجل الرئيس الباجي قايد السبسي بتدمير الحزب الحاكم "نداء تونس" وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة إثر مطالباته بإقالة الشاهد.

وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء: "إن حزب حركة نداء تونس لم يعد ذلك الحزب الذي انتمى إليه سنة 2013، إن الذين يديرون الحزب اليوم وعلى رأسهم المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي هم من دمروا الحزب".

واعتبر الشاهد أن أزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات الدولة: ''أزمة نداء الحزب موضوع وطني لأنها تسربت إلى مفاصل الدولة وأصبحت تهدد المسار الديمقراطي والتوازن السياسي في تونس".

ودعا الشاهد إلى إصلاح الحزب دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد، مطالبا في نفس الوقت بالدفع بإصلاحات عاجلة من أجل الإنقاذ وأعلن أنه سيبادر إلى القيام بتعديل في الحكومة، "يجب أن نقوم بإصلاحات عاجلة قبل نهاية 2018 تشمل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور.. نحتاج إلى حوار اجتماعي حقيقي والتوافق من أجل تطبيق الإصلاحات".

ولفت الشاهد إلى أن الحرب على الحكومة بدأت مباشرة إثر إعلانه الحرب على الفساد، مشددا على أن الحرب على الفساد ستستمر.

ويعد هذا أول رد فعل لرئيس الحكومة (الشاهد) بعد أيام من دعوة حافظ قايد السبسي نجل الرئيس والمدير التنفيذي لـ"نداء تونس" بإقالة حكومة الشاهد.

وخسر نداء تونس مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هذا الشهر وحل ثانيا وراء حزب النهضة. وخسر نداء تونس حوالي 900 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة مقارنة بانتخابات 2014 البرلمانية.

يشار إلى أن حزب "نداء تونس" الذي ينتمي إليه (الشاهد) طالب بضرورة إقالة حكومة الشاهد كلها بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مرعب، فيما يرفض حزب "النهضة" المساس برئيس الحكومة، فقد صرح زعيمه راشد الغنوشي، بأن حزبه يدعم تعديلا جزئيا ولكنه لا يقبل بتغيير الحكومة لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسي برمته في البلاد.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قرر الاثنين تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بين من يطالب بإقالتها ومن يطالب بتعديلها.

ووثيقة قرطاج هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية في يوليو 2016 بعد أشهر من المفاوضات، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات العمل الحكومي، أهمّها إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، وترسيخ الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وذلك بفرض احترام الدستور والقانون وبصون حقوق وحريات التونسيين.

ومنذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تشهد البلاد تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاعا في معدلات البطالة، وقد وصل التضخم مستويات غير مسبوقة.