المصدر / وكالات - هيا

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس إن السلطات في المملكة قررت الإفراج المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين لـ السعودية، واستمرار حبس تسعة آخرين من بين 17 ألقي القبض عليهم مؤخرا.

وذكرت الوكالة أن النيابة العامة السعودية استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوقية منذ ذلك الحين إنهم ناشطون يدافعون عن حقوق المرأة.

وأوضحت النيابة في بيان لها "إن المتهمين أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

وذكر البيان أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، سيفرج مؤقتا عن خمس نساء وثلاثة رجال. وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".

وعلى العكس من توضيح طبيعة التهم الموجهة للمعتقلين في البيان، لم تكشف النيابة العامة السعودية أي هويات، لكن وسائل إعلام قريبة من السلطات قالت إن من بين هؤلاء الأشخاص "خونة وعملاء لسفارات دول أجنبية".

وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطا في الأسبوعين الماضيين. ومعظم المقبوض عليهم نساء دعون سابقا إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة وإلغاء نظام ولاية الرجل والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.

ودعت الأمم المتحدة السعودية يوم الثلاثاء الماضي إلى تقديم معلومات عن الناشطين المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

وحظي قرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة، المقرر أن يبدأ في 24 يونيو/حزيران الجاري، بإشادة بوصفه دليلا على اتجاه تقدمي لكن الاعتقالات الأخيرة أفسدت هذه الصورة.

وقال ناشطون ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافوا أنها قد تكون أيضا رسالة إلى الناشطين لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة.