المصدر / وكالات - هيا

أفادت أوراق دعوى قضائية بأن وزارة العدل الأميركية قالت الاثنين إنها ستطعن على حكم أصدرته قاضية اتحادية يقضي بأنه قد لا يحق للرئيس دونالد #ترمب أن يمنع قانوناً مستخدمي تويتر من متابعة حسابه على منصة التواصل الاجتماعي استناداً إلى آرائهم السياسية.

وقال جميل جعفر، وهو محام يمثل المدعين السبعة الذين أقاموا الدعوى، إن حساب ترمب على تويتر ألغى الحظر المفروض على المدعين الاثنين.

وذكر جعفر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "سعدنا لأن البيت الأبيض رفع حظر الوصول إلى حساب الرئيس على تويتر الذي فرض على موكلينا لكن أصابتنا خيبة أمل لأن الحكومة تعتزم الطعن على حكم المحكمة الجزئية المدروس والمؤيد بأسانيد قوية".

ولم يصدر بعد تعقيب من البيت الأبيض، في حين أكدت متحدثة باسم وزارة العدل أن الحظر رُفع عن المدعين.

وجعل ترمب من حسابه على تويتر، الذي يتابعه 52 مليون متابع، جزءاً أساسياً ومثيراً للجدل لرئاسته، ويستخدمه لترويج برنامجه، والإعلان عن سياسته ومهاجمة منتقديه. كما حظر ترمب كثيراً من منتقديه على حسابه، الأمر الذي يمنعهم من الرد مباشرة على تغريداته.

وكانت القاضية ناعومي ريس بتشوالد، بالمحكمة الجزئية في مانهاتن، قد قضت في 23 أيار/مايو الماضي بأن التعليقات على حساب الرئيس الأميركي وعلى حسابات مسؤولي الحكومة الآخرين هي نقاش عام وأن حظر مستخدمي تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وجاء الحكم رداً على الدعوى القضائية التي أقامها ضد ترمب في تموز/يوليو 2017 معهد نايت للتعديل الأول للدستور بجامعة كولومبيا وعدد آخر من مستخدمي تويتر.

ومن بين المدعين فيليب كوهين، وهو أستاذ في علم الاجتماع في جامعة ماريلاند، وبراندون نيلي، وهو ضابط شرطة في تكساس.

ومن بين الآخرين الذي قالوا على تويتر إن ترمب حظرهم، الروائيان ستيفن كينغ وآن رايس، والممثلة الكوميدية روزي أودونيل، والممثلة مارينا سيرتيس، ولجنة العمل السياسي للمحاربين القدامى فوتفيتس دوت أورج.

ورفضت القاضية بتشوالد مرافعات محامي وزارة العدل بأن حقوق ترمب بموجب التعديل الأول تسمح له بحظر الأشخاص الذين لا يرغب في التعامل معهم.