المصدر / وكالات - هيا
غادر رئيس الوزراء الأردني المقال هاني الملقي "الدوار الرابع" وهو المكان الذي شكّل رمزية كبيرة للمتظاهرين الأردنيين، لكن المحتجون لم يغادروا، وتجددت الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي في العاصمة عمّان وتحديداً في محيط مقر رئاسة الوزراء، كما في باقي محافظات #الأردن.
رحيل #الملقي على وقع احتجاجات غاضبة على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والذي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، لم يخفف من مطالب الأردنيين في تغيير النهج الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
ويرفض المتظاهرون تلك السياسات التي أوصلتهم إلى حالة احتقان عبروا عنها بطريقة سلمية طيلة الأيام الماضية.
واللافت في احتجاجات الأردنيين التي وصفت "بالرومانسية" أنها عفوية، لم تتبنها أي قوى سياسية أو حزبية رغم وجود النقابات المهنية على الخط بالتوازي مع مطالب الشارع.
وكان مجلس النقباء أكد على مضيّه قدما في تنفيذ الإضراب العام المقرر الأربعاء المقبل.
وتأتي الاعتصامات وسط مطالب شعبية بتغيرات جذرية في السياسات الاقتصادية، و"تغيير في السياسة وليس الساسة" كما طالب المتظاهرون.
من جانبه أشاد العاهل الأردني بالمستوى الراقي بتعامل الأمن مع المواطنين، كما أكد على وقوفه إلى جانب شعبه في محنته الاقتصادية.
ولم يخف الملك عبدالله الثاني انزعاجه من بعض ممارسات الحكومة، وقال إنه اضطر إلى أن يعمل عمل الحكومة وأن ذلك ليس دوره وإنما دوره ضامن للدستور.
وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للأردنيين لاسيما في قطاع التعليم والصحة والنقل، مضيفاً أن حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين.
ورأى الملك أن أبرز أسباب الاحتجاجات تعود إلى مواجهة الأردن لظرف اقتصادي إقليمي غير متوقع في الوقت الذي لا يتوافر فيه أي خطة قادرة على التعامل بفاعلية مع التحدي الاقتصادي الراهن.