المصدر / وكالات - هيا
أصدر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليمات بإيقاف طلبات الإقامة المُقدمة إلى وزارته والموجودة لديها، لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، متهما إياها بـ"تخويف" النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.
وطلب باسيل دراسة "إجراءات تصاعدية" أخرى قد تتخذ بحق المفوضية إذا واصلت "السياسة نفسها".
وجاء هذا القرار، وفقا لبيان رسمي، غداة إرسالها بعثة إلى منطقة عرسال في شرق البلاد تبين لها أن المفوضية "تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية".
رد المنظمة
من جهتها، قالت المفوضية إنها لم تُبلغ رسميا بالقرار الذي وصفه مستشار لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأنه "منفرد" و"لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية".
ونفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة.
وقال للصحفيين في جنيف "نحن لا نعوق أو نعارض العودة إن كانت خيارا شخصيا، هذا حقهم (...) لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مواتية بعد للمساعدة على العودة رغم أن الوضع يتغير، ونحن نتابع (الوضع) من كثب".
أما المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، فاعتبرت أن المفوضية لم تتلق أي إشعار رسمي لتعليق إصدار طلبات الإقامة لموظفيها الأجانب.
ولم تعلق المتحدثة على مدى تأثير الإجراء اللبناني في عمل المفوضية بلبنان، لكنها أشارت إلى أن معظم موظفي المفوضية في البلد المذكور من اللبنانيين.
وقالت "هناك ستمئة موظف في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هنا في لبنان والغالبية العظمى منهم لبنانيون"، دون أن تقدم رقما محددا لعدد الموظفين الأجانب.
من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء اللبناني نديم الملا أن "الوزير باسيل لم يتشاور مع الرئيس الحريري وزملائه في الحكومة، خاصة المعنيين بملف اللاجئين"، موقعا أن يتراجع باسيل عن قراره.
ومع استعادة الجيش النظامي السوري وحلفائه مزيدا من الأراضي في الأشهر الأخيرة، كرر مسؤولون بارزون بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلا أن باسيل هو الوحيد الذي صعد من خطابه تجاه المنظمة واستدعى ممثليها لاجتماعات عدة.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون الآن أكثر من ربع عدد السكان، ويقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وعرقل النمو الاقتصادي.