المصدر / وكالات - هيا

طالبت الحكومة النمساوية، السبت، ألمانيا بتقديم توضيحات حول مزاعم جديدة تناقلتها الصحف مفادها أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجسست على عدد كبير من المؤسسات والشركات في النمسا، بينها سفارات ومنظمات دولية.

وأعرب الرئيس الكسندر فون در بيلن عن الأمل في الحصول على "توضيحات كاملة" من قبل السلطات الألمانية، بينما طلب المستشار سيباستيان كورتز، من برلين "تعاونا جيدا" لإلقاء الضوء على معلومات كشفتها الصحف تتعلق بنشاطات سابقة لأجهزة الاستخبارات الألمانية.

وأوردت صحيفة "ستاندارد" في عدد السبت أن لديها لائحة بأهداف تعرضت للتجسس من قبل الاستخبارات المذكورة بين 1999 و2006 تشمل نحو ألفي رقم هاتف من الشبكة الأرضية والنقالة وأرقام فاكس وعناوين إلكترونية لوزارات ومنظمات دولية وسفارات وشركات مقارها في النمسا. وأوردت صحيفة "بروفيل" النمساوية المعلومات نفسها.

وبين المنظمات الدولية منظمة الدول المصدرة للنفط " #اوبك" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلها مقارها في فيينا.

وصرح رئيس الدولة في مؤتمر صحافي مشترك مع كورتز خصص للقضية بأن "قيام دول صديقة بالتجسس ليس فقط نادرا وغير مرغوب فيه بل أمر غير مقبول".

وذكر أن مثل هذه الأعمال "ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى الطويل"، بينما أبدى المستشار حذرا أكبر مشيرا إلى أن ألمانيا "شريك مهم".

وشدد المسؤولان على أنهما يريدان التأكد من توقف هذه الممارسات، موضحين أن حجمها كما أوردته الصحف "ضخم".

وفي ألمانيا، أعلن النائب ارمبين شوستر رئيس لجنة مجلس النواب المكلفة بمراقبة نشاطات أجهزة الاستخبارات، السبت، أنه سيدرس هذه المعلومات، وصرح لمجموعة "فونكه" الإعلامية بقوله: "سندرس ما إذا كانت هذه المزاعم جديدة أم أنها جزء مما قيل في العام 2015". ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل حول الموضوع.

وكانت الاستخبارات الخارجية الألمانية تعرضت العام 2015 لموقف محرج عندما تبين أنها تتجسس على دول حليفة بينها #النمسا سواء لصالحها أو لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية "ان اس ايه".

وأوردت الصحف أن مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية والرئاسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية ووزارات داخلية العديد من الدول الأوروبية تعرضت للتجسس.

والعام 2016 أقرت ألمانيا قانونا لفرض رقابة أكبر على نشاطات الاستخبارات الخارجية.