المصدر / وكالات - هيا
أعلنت وزارة الأمن الوطني الأميركية تمديد العمل بوضع "الحماية المؤقتة الخاصة" الذي يستفيد منه الصوماليون في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا.
ويسمح هذا البرنامج للصوماليين -الذين هربوا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في بلادهم- بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.
وأعلنت الوزيرة كريستين نيلسن -في بيان لها أمس الخميس- العزم على تمديد وضع الحماية المؤقتة للصوماليين بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.
وجاء في البيان الوزاري أن قرار التمديد جاء بعد مراجعة الأوضاع في الصومال بعناية مع الشركاء من الاستخبارات "فقد أكدت الوزيرة نيلسن استمرار النزاع المسلح والظروف غير العادية التي تدعم برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين".
وبموجب ذلك القرار، سيكون الصوماليون الذين يستفيدون حاليا من هذا البرنامج مؤهلين لإعادة التسجيل لتمديد وضعهم لـ 18 شهرا حتى 17 مارس/آذار 2020.
وأوضح البيان أنه قبل انتهاء مدة 18 شهرا، ستقوم الوزارة بمراجعة الأوضاع في الصومال لتحديد ما إذا كان البرنامج يستوجب التمديد أم سيتم وضع حد له.
ويستفيد خمسمئة صومالي من هذا البرنامج -وفق البيان- واشترطت وزارة الأمن الوطني أن يكون الراغبون في الاستفادة من هذا التمديد من المقيمين بالولايات المتحدة بشكل مستمر منذ 1 مايو/أيار 2012.
يُذكر أن وزارة الأمن الوطني أوقفت برامج المهاجرين الخاصة بكل من هندوراس ونيكاراغوا وهايتي والسلفادور والسودان ونيبال.
وفي 4 مايو/أيار الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية إنهاء برامج حماية المهاجرين القادمين من عدد من البلدان والتي كانت تجدد كل سنتين.
واستهدفت قرارات الرئيس دونالد ترامب حوالي ستين ألف مهاجر من هايتي، و250 ألفا من السلفادور، وخمسة آلاف من نيكاراغوا، بالإضافة إلى 15 ألفا من نيبال.
ويُعد تقليص نسب المهاجرين ومحاربة الهجرة السرية وبناء جدار يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أبرز الوعود الانتخابية للرئيس خلال حملته لرئاسيات 2016.