المصدر / وكالات - هيا

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الجمعة، أنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأميركية ضد الدول التي تشتري #أسلحة_روسية، وذلك لتجنّب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا.

وقال ماتيس في بيان إنه "يجب أن تدفع #روسيا ثمن سلوكها العدواني الذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا".

وأضاف: "لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية لا بد منها بسبب موقفها السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية (الأميركي) إمكانية منح إعفاء من قانون كاتسا".

وتبنى الكونغرس بموافقة الديمقراطيين والجمهوريين في 2017، قانون "كاستا" أو "قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات". وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب النص بدون أن يكون راضياً عنه، إذ إنه يأمل في تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.

وما زال القانون يثير جدلاً، إذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات خصوصاً ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند، أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي "إس – 400".

وقال جيمس ماتيس إن إعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول "بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة" مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.

وكان ماتيس زار الهند العام الماضي، وسيعود إليها في ايلول/سبتمبر مع وزير الخارجية مايك بومبيو لإجراء محادثات تأجلت مرتين.

وقال وزير الدفاع إن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز "شركاء في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن "هذه الإدارة مصممة على تطبيق قانون "كاتسا" بشكل كامل". وأضاف "بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيهم الهند، لمساعدتهم" على "تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات".