المصدر / وكالات - هيا

تدخل المرحلة الأولى من العقوبات الأميركيّة على إيران، اليوم، الإثنين، حيّز التطبيق على معظم قطاعات الصناعة الإيرانيّة، في أوقات سياسيّة واقتصاديّة حرجة للحكومة الإيرانيّة، مع تزايد الاحتجاجات الداخليّة واستمرار انهيار الريال الإيراني أمام الدولار.

وتعهّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فجر اليوم، الإثنين، بأن الولايات المتحدة سوف "تطبّق العقوبات" التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحاب الرئيس، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع في أيّار/مايو الماضي.

وابتداءً من الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش، من فجر غدٍ، الثلاثاء، لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، كما أن عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد، كما أنها ستستهدف قطاع السيارات الإيراني وتجارة الذهب والمعادن، وستمنع البلاد من الحصول على الحديد والألمنيوم اللازمين لصناعاتها.

والعقوبات، اليوم، هي مقدّمة لعقوبات أقسى نهاية العام الجاري، على قطاع الطاقة الإيرانيّ، مع تعهد الإدارة الأميركيّة، أكثر من مرّة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، أبرزهم بومبيو، بوقف تصدير النفط الإيراني، وهو الأمر الذي هدّدت طهران، إن حصل، بمنع تصدير النفط من أي دولة، عبر إغلاق مضيق هرمز، الذي يفصلها عن سلطنة عمان، ويمرّ عبره نحو 18 مليون برميل يوميا من نفط دول الخليج العربيّ.

وعندما سئل بومبيو في طريق عودته من سنغافورة إلى واشنطن، فجر الإثنين، عمّا إذا كان بإمكان طهران الالتفاف على الإجراءات، أجاب بومبيو الصحافيين المرافقين له "الولايات المتحدة سوف تطبق العقوبات".

وقال بومبيو إن تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى "إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة"، مضيفًا أن الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم"، وأضاف "الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأميركيين، وإنما مع قيادته".

ومن المقرر أن يوجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء اليوم، الإثنين، خطابًا إلى الشعب الإيراني عبر التلفزيون الرسمي، من المتوقع أن يتطرّق فيها للعقوبات الأميركيّة، في ظلّ ضغوط يتعرَض لها لاستجوابه داخل البرلمان، بعدما وقّع ثمانون نائبًا عريضة لاستدعائه للبرلمان.

وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وهي ستعيد استخدام "أقصى الضغوط" عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 آب/أغسطس، وقطاع الطاقة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأتي العقوبات في وقت تشتدّ فيه الاحتجاجات الاقتصادية، التي تتخلّلها شعارات سياسية، في مناطق إيرانية عدة، على رأسها كرج المحاذية للعاصمة طهران، التي كانت الأكثر تصعيدًا حتى اللحظة. وفي هذا السياق، تحدّثت وكالات إيرانية محافظة عن أنّ محتجين وصفتهم بـ"المخرّبين" هاجموا مقرًا لحوزة محاولين اقتحامها، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد من المحتجين.