المصدر / وكالات - هيا
يتوجه الناخبون الموريتانيون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي تشكل اختبارات حاسما لأحزاب الموالاة والمعارضة، واختبارا لنظام الحكم قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وسيختار أكثر من مليون وأربعمئة ألف ناخب موريتاني برلمانا جديدا مكونا من 159 عضوا، و219 مجلسا بلديا، إضافة إلى 13 مجلسا جهويا (مجالس محلية للتنمية).
ويتنافس المترشحون للمجالس الثلاثة ضمن آلاف اللوائح التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، في اقتراع شهد نسبة مشاركة غير مسبوقة من كافة الأحزاب، التي يصل عددها إلى 98 حزبا.
وتأخذ هذه الانتخابات طابعا حاسما، سواء للسلطة أو المعارضة التي قررت هذه المرة المشاركة، وفي حال أجريت دورة ثانية من الانتخابات فستكون في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي حين يندد المعارضون والمنظمات غير الحكومية باستمرار وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ لا يزال الغموض يخيم على نوايا الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 2019، حيث تؤكد المعارضة أنها لن تسمح له بولاية رئاسية جديدة.
ودعا الرئيس إلى تصويت كثيف لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، لمواصلة ما سماها الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة، واصفا قادة المعارضة بأنهم لصوص ومثيرو شغب.
في المقابل، طالب المعارض التاريخي رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده "بالانتفاضة الضرورية لاجتثاث نظام الدكتاتورية والإفلاس".
يشار إلى أن ولد عبد العزيز (61 عاما) جنرال سابق وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 2008، ردا على إقالته من منصب قائد الحرس الرئاسي، ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014.
وعلى الصعيد الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "جميع الأطراف" في موريتانيا إلى المساهمة في انتخابات "سلمية وذات صدقية".
وقال غوتيريش -في بيان صدر أمس الجمعة- إنه يتابع عن كثب التطورات في موريتانيا.