المصدر / القاهرة: غربة نيوز
دعت وثيقة مشتركة للدول المعنية بالشأن السوري لوثيقة جديدة تخاطب من خلالها المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، لحل الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.
اشتملت الوثيقة على عدد من المحاور الرئيسية، التي كان أهمها تعديل صلاحيات الرئيس، حيث كان المحور الأول من الوثيقة يتحدث عن مبادئ لحل النزاع السوري، والثاني عن الإصلاح الدستوري، بينما الثالث عن انتخابات بإشراف أممي.
وأكدت الوثيقة الصادرة عن الدول السبع، التي من بينها: أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية، على تحقيق التوازن بين السلطات وضمان استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية، حتى أن الوثيقة ذكرت توسيع سلطات رئيس الوزراء السوري وتحديد الفرق بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة.
من ناحية أخرى، طالبت الوثيقة استقلال القضاء وإزالة قيود الترشيح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين بالانتخاب والترشح في الانتخابات المقبلة، وفقا لبند الإصلاح الدستوري.
وعن العلاقات مع إيران، شددت الوثيقة ضرورة قطع النظام علاقاته مع إيران. كما اشترطت القوى الكبرى أنه لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة، من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة.
ودعت الوثيقة، إلى إجراء انتخابات بإشراف دولي، أولها يتعلق بإطار انتقالي انتخابي يلي المعايير الدولية، وأنه على الأمم المتحدة أن تطور نظاماً للتسجيل في الانتخابات، وفق معايير تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء.