المصدر / وكالات - هيا
أكد خبراء ومسؤولون سابقون في البيت الأبيض أن اندفاع غواتيمالا في مايو الماضي لأن تكون أول دولة بعد الولايات المتحدة تنقل سفارتها إلى القدس، لم يكن خطوة "مجانية" على الإطلاق.
وأشار المتابعون إلى أن المكافأة هي التجاهل الأمريكي لجملة الخطوات المعادية للديمقراطية التي يرتكبها الرئيس الغواتيمالي، جيمي موراليس، الخاضع منذ أكثر من عام للتحقيق في الاشتباه بارتكابه تجاوزات مالية تقدّر بمليون دولار خلال انتخابات العام 2015، التي أسفرت عن فوزه بالرئاسة.
وتجري التحقيقات اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا، التابعة للأمم المتحدة، والتي حصلت على دعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أكثر من عقد، بدءا من إدارة جورج بوش، ثم باراك أوباما وأخيرا دونالد ترامب، مردّه إلى القناعة الأمريكية بضرورة وجود جسم خارجي ومستقل للتحقيق في تجذّر الفساد في الحياة السياسية الغواتيماليّة.
ورغم جملة الخطوات التي قام بها موراليس ضد اللجنة، وآخرها إصداره أمرا بطرد رئيس اللجنة، لم تنل هذه الخطوات أي إدانة أمريكية، إنما مجرد تصريحات فضفاضة وحمالة أوجه مثل "تحترم الولايات المتحدة الأمريكيّة سيادة غواتيمالا وتدعم مكافحة الفساد فيها".
ومن اللافت أن هذا الموقف يشكل تحولا كبيرا في سياسات الإدارة نفسها، مقارنة بالعام السابق، ففي صيف العام 2017، حاول موراليس اتخاذ خطوات مشابهة ضد اللجنة، إلا أن الرد الأمريكي القوي آنذاك، حال دون ذلك، إذ نشر السفير الأمريكي في غواتيمالا صورة له مع لافتة داعمة لعمل اللجنة، بالإضافة إلى إعراب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عن دعمها غير المشروط للجنة، داعية موراليس إلى احترام عمل المحققين.
ورجحت وسائل إعلام غربية مثل صحيفة "نيويورك تايمز" أو مجلة "إكونومست" أن الصفقة الأمريكية مع غواتيمالا لا تقتصر على القدس، إنما تنطبق على السياسة الخارجية الأمريكية ككل، إذ إن غواتيمالا هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لا تقوم بتوطيد علاقاتها مع الصين.