المصدر / وكالات - هيا

أظهرت وثائق محكمة أميركية أن حكما سيصدر في 18 ديسمبر/كانون الأول على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بذنب الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

وأقرّ فلين في ديسمبر/كانون الأول 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات بشأن اتصالاته مع روسيا، وذلك في إطار تسوية يتعاون فيها مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وكانت وثيقة مشتركة قدمها محامو فلين وممثلو الادعاء لمحكمة أميركية الاثنين الماضي، قد أفادت بأن الحكم قد يصدر على فلين بحلول 28 نوفمبر/تشرين الأول.

وأرجأ ممثلو الادعاء مرارا موعد الحكم على فلين منذ إقراره بالذنب، رغم أن محاميه روبرت كيلنر قال في جلسة عقدت في يوليو/تموز الماضي إن موكله يتوق لتحديد موعد النطق بالحكم لطي صفحة تلك المحنة.

وتحديد موعد للنطق بالحكم يشير إلى أن التعاون الحالي بين فلين ومكتب المحقق مولر يقترب من نهايته.

وفلين هو أول عضو في إدارة ترامب يقر بالذنب في جريمة كشف عنها تحقيق مولر بشأن محاولات روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية، واحتمال تواطؤ مساعدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ذلك.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أقر فلين أمام محكمة في واشنطن بأنه كذب عندما سأله محققو مكتب التحقيقات الاتحادي عن محادثاته مع سفير روسيا آنذاك سيرجي كيسلياك، قبل أسابيع من تولي الرئيس الأميركي السلطة.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لوزير عدله جيف سيشنز خلال مقابلة تلفزية، قائلا "ليس لدي وزير عدل".

ولطالما اشتكى ترامب من قرار الوزير النأي بنفسه عن التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات عام 2016.

وأضاف الرئيس الأميركي الذي ينفي أية علاقة له مع الروس بخصوص التدخل في الانتخابات، "أنا لست سعيدا بالعديد من الأمور، وليس فقط بهذا الشأن (التحقيق الروسي)". ورجح محللون أن تصريحات ترامب قد تنم عن أنه يعتزم إقالة سيشنز.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر سيشنز بيانا نادرا عندما اتهمه ترامب بالإخفاق في السيطرة على وزارة العدل، وقال "بينما أنا وزير عدل، فإن أفعال الوزارة لن تتأثر بشكل غير سليم باعتبارات سياسية".