المصدر / وكالات - هيا

أكد بريت كافانو، القاضي المثير للجدل الذي رشحه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لعضوية المحكمة العليا الأميركية، أنه "قاض مستقل وغير منحاز"، وذلك في مقال نشرته الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال".

واعتبر كافانو، البالغ 53 عاماً والمتهم بارتكاب اعتداء جنسي، أن "القاضي الجيد" يجب أن يكون "حكماً محايداً وغير منحاز، لا يحبذ أي فريق سياسي أو أي تدبير سياسي".

ويأتي نشر هذا المقال في وقت أعرب الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الخميس، عن رغبتهم في عقد جلسة السبت للمصادقة على تعيين كافانو عضواً في المحكمة العليا، بعدما قالوا إن تحقيقاً جديداً أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لم يتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم ارتكاب كافانو اعتداءً جنسياً.

من جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري، تشاك غراسلي، للصحافيين: "يجب المصادقة على (تعيين) القاضي كافانو السبت"، مضيفا: "نأمل أن يكون لنا في الساعات الـ48 (المقبلة) عضو جديد في المحكمة العليا".

وفي وقت شارك الآلاف في مسيرة ضد كافانو بشوارع واشنطن، هاجم الديمقراطيون تحقيق "أف بي أي" ووصفوه بأنه "غير مكتمل" وخضع لقيود من البيت الأبيض المصر على تعيين المحافظ كافانو.

وكان مجلس الشيوخ قد استمع إلى كافانو الأسبوع الماضي في قضية الاعتداء الجنسي.

وأقر القاضي في مقاله بالصحيفة: "كنت متأثر جدا الخميس الماضي، أكثر مما كنت عليه في أي وقت مضى"، مضيفاً: "أعرف أنني قلت أشياء كان يجب ألا أقولها. آمل في أن يتفهم الجميع أنني كنت هناك بصفتي ابناً وزوجاً وأباً".

وكتب كافانو في مقاله: "أنا أحترم الدستور (...) إذا صادق مجلس الشيوخ (على تعييني) للعمل في المحكمة العليا، سأحافظ على روح من الانفتاح في كل قضية، وسأطمح إلى أن أحمي على الدوام دستور الولايات المتحدة والقانون الأميركي".

من جهتها، قالت الأستاذة الجامعية في كاليفورنيا، كريستين بلازي فورد، في شهادة أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن كافانو حاول اغتصابها في سهرة في منزل مطلع الثمانينات عندما كانا في المرحلة الثانوية.

ونفى كافانو بشدة الاتهامات وأخرى بتجاوزات جنسية وجهتها ضده امرأتان أخريان. إحداهما، ديبورا راميريز التي قالت إنه أقدم على سلوك بذيء خلال سهرة في إحدى الكليات.

ويأتي الجدل حول تعيين كافانو قبل انتخابات بالكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، سيسعى فيها ترمب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.