المصدر / وكالات - هيا

قالت شبكة تلفزيونية أميركية، الخميس، نقلا عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن وأنقرة توصلتا إلى اتفاق يفضي إلى الإفراج عن القس الأميركي، أندور برانسون، الذي تحتجزه تركيا منذ عامين.

ونقلت "أن بي سي نيوز" عن مسؤولين، وشخص ثالث على إطلاع على الأمر، توقعهم بأن يعود برانسون إلى منزله في ولاية نورث كارولينا، خلال الأيام المقبلة، بعد إفراج الحكومة التركية عنه، بعد عامين من السجن.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، يقضي بإسقاط القضاء التركي في الجلسة المقبلة، المقررة الجمعة، عددا من التهم الموجهة لرجل الدين الأميركي.

وشارك في التوصل إلى الاتفاق، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون.

لكن ليس من الواضح حتى الآن تفاصيل بقية الصفقة، إلا أن المصادر أكدت أن تتضمن التزاما أميركيا بتخفيف الضغط الاقتصادي على تركيا.

والقس برانسون، واحد من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في نزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ورسوم جمركية على تركيا.

واعتقلت أنقرة برانسون لدى توجهه إلى مركز الشرطة في مدينة إزمير الساحلية، في 2016، وظل في السجن لنحو عام ونصف العام، قبل أن يجري وضعه تحت الإقامة الجبرية في يوليو الماضي.

ووجهت تركيا إلى القس برانسون تهمة الضلوع في محاولة انقلاب ودعم جماعات إرهابية.

شكوك أميركية

ومع ذلك، فإن إدارة ترامب ليست واثقة من أن تركيا ستلتزم بتنفيذ الاتفاق المفترض، ذلك أن أنقرة كانت على وشك الإفراج عن القس قبل عدة أشهر، لكنها تراجعت، وفق ما قال أحد المسؤولين الأميركيين.

وأضاف المسؤول:" وما زلنا نعتقد أن القس برانسون بريء، وأن جلسة الاستماع الجمعة تمثل فرصة أخرى للنظام القضائي التركي لإطلاق سراح المواطن الأميركي ".

وذكر المسؤولان بأن السلطات التركية لم تخطر البيت الأبيض، حتى صباح الخميس، بأي تغيير على جلسة محاكمة برونسون، الجمعة.

ولم يرد متحدث باسم السفارة التركية في واشنطن العاصمة على طلب للتعليق. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على السجل، وقالت عائلة برونسون إنها لم تتحدث لوسائل الإعلام حاليا.

وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حال إدانته.