المصدر / وكالات - هيا

أعلن المتحدث باسم سلطة القضاء الإيرانية، غلام حسين إيجه إي، الاثنين، أن المحكمة العليا أكدت على حكم #إعدام #وحيد_مظلومين، ومحمد إسماعيلي قاسمي، وهما من تجار العملات الذهبية في #إيران.

وقال إيجه إي في حديث لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بالإعدام بحق مظلومين وقاسمي بتهمة "الإفساد في الأرض"، واليوم تم التأكيد على الحكم في المحكمة العليا.

وعُرف مظلومين باسم "سلطان العملة الذهبية"، حيث تقول السلطة القضائية الإيرانية إنه قام ببيع وشراء نحو طنين من العملات الذهبية خلال شهرين.

أما محمد إسماعيلي قاسمي، فقد اتهمته النيابة العامة بشراء "ثلاثة آلاف عملة ذهبية" وتسليمها لمظلومين.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تصدر حكمها ضد قاسمي ومظلومين بالإعدام، في حين لم يذكر قانون الجزاء الإيراني أي محدودية لبيع أو شراء العملات الذهبية.

وكان إيجه إي قد صرح سابقًا بأن القضاء الإيراني سبق أن قام باعتقال قاسمي ومظلومين في عام 2012، لكن تم الإفراج عنهما، بعد أن أعلن البنك المركزي أن نشاطهما في سوق العملات الذهبية يتم بالتنسيق مع البنك المركزي الإيراني.

وكان مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، قد وافق على مقترح إنشاء محكمة خاصة في أغسطس/آب الماضي، بحضور ثلاثة من قضاة المحاكم الثورية، للتعامل مع قضايا الفساد الاقتصادي.

وبناء على توصيات المرشد خامنئي، فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة تكون قطعية ويجب تنفيذها، ما عدا حكم الإعدام، حيث يمكن طلب استئنافه.

وعلى الرغم من تسريع التحقيق مع المتهمين في هذه المحكمة الخاصة، لكن في نفس الوقت، تسلب هذه المحكمة إمكانية الاستئناف من المتهمين، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيرانية، وهو ما انتقده خبراء القانون.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالإعدام ضد حميد باقي، بسبب الديون الكبيرة المستحقة عليه للبنوك، لكن لا تزال المحكمة العليا لم تعط رأيها في هذا الحكم.

يذكر أنه في أعقاب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية والقطع الذهبية، خلال الأشهر الماضية، ألقت السلطات القضائية الإيرانية القبض على عشرات الأشخاص، وحاكمتهم بتهمة ممارسة نشاطات غير قانونية أسفرت عن اضطراب السوق.

كما واجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج بلاده من الاتفاق النووي.

وقد خسر الريال الإيراني جزءا كبيرا من قيمته، بشكل ملحوظ، مقابل الدولار، وتزايد سعر العملات والسلع الأخرى مما شكل موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية.