المصدر / وكالات - هيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف #عادل_عبد_المهدي، الثلاثاء، البرنامج الحكومي لإدارة الوزارات في الفترة الانتخابية المقبلة التي ستستمر لأربعة أعوام قادمة.

وتوزع المنهاج الوزاري الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، على خمسة محاور، شمل استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، والاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية، بالإضافة إلى ملحق تضمن المسودة الأولية لتفاصيل برامج الوزارات.

ووفق وثيقة البرنامج الحكومي فإنها استندت إلى الدستور العراقي، والورقة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، وخطة التنمية العراقية 2018-2022، إضافة إلى رؤية العراق التنموية 2030، ومقترحات الكتل السياسية.

وذكر رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، أن هذه الوثيقة رسمت رؤية شاملة لعمل الوزارات ابتداءً من عام 2018 وحتى عام 2022، أي خلال فترة حكومته، مشيراً إلى وضع جدول زمني بخطط محددة لتنفيذ ومتابعة عمل الوزارات لتلبية أهم المتطلبات الاستراتيجية والآنية التي يحتاجها المواطن.

إلى ذلك، شكر عبد المهدي تحالف سائرون والنصر والحكمة والفتح، لإعطائه حرية اختيار الوزراء وفقاً لاستحقاقهم الانتخابي، وترشيح العناصر الكفوءة، مبيناً أنه لم يتم تكليف أي وزير أو برلماني سابق في الحكومة المقبلة، معللاً ذلك بأنها كانت رغبة الجميع من أجل التجديد، وكاشفاً أنه سيكون للمرأة والأقليات دور في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأشار في ختام مقدمة المنهاج الوزاري إلى أن النقاط المطروحة لم تشمل جميع الأمور، بل عكست إشارات سريعة لمنهجه وفلسفته لنيل ثقة البرلمان، موضحاً أن الوزارات سترسل منهاجها المفصل خلال 100 يوم الأولى من الحكومة، على أن تلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري.

"لوبيات ضغط"

وفي سياق متصل بالمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، كشف المحلل السياسي هشام الهاشمي، أن هناك انزعاجا واضحاً من قبل من أسماهم "لوبيات"، للضغط على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وقال الهاشمي: "إن نحو 126 نائبا برلمانيا هددوا بعزل الحلبوسي وإفشال تشكيلة عبد المهدي الوزارية"، مشيراً إلى أنهم طالبوا رؤساء الكتل بتوزير النواب من برلمان الدورة الحالية في حكومة عبد المهدي، مهددين بالتصويت السري، الذي هو من حقهم القانوني، ليتمكنوا من عدم منح الثقة للحكومة المقبلة.

كما اعتبر أن "هذا الموقف يستدعي تدخل رئيس الجمهورية برهم صالح لتيسير الحوار بين النواب الغاضبين وعبد المهدي، كي لا تحدث أزمة سياسية لا تعرف عقباها".

يذكر أن البرلمان العراقي حدد مساء اليوم الأربعاء، موعداً للمناقشة والتصويت على كابينة عادل عبد المهدي، التي ستستمر في حال نيلها ثقة البرلمان حتى عام 2022.