المصدر / وكالات - هيا
أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وزارة الداخلية أمس بإعداد خطة لاستلام الملف الأمني داخل المدن والمناطق الحضرية من الجيش.
وقال وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي في بيان إن رئيس الوزراء وجه مسؤولي الوزارة بـ "ضرورة تطوير أداء الوزارة وصياغة رؤية لتسلم الملف الأمني (داخل المدن) بحسب الاختصاص".
ويأتي أمر عبد المهدي بعد أقل من شهر على طلب نحو 50 برلمانيا بتقليص دور الجيش في المدن.
ويتولى الجيش منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني بالمناطق الحضرية، عقب اندلاع أعمال عنف طائفية واسعة النطاق بين السُنة والشيعة في بغداد ومناطق أخرى.
ووفقا للدستور العراقي، فإن الجيش يتولى مهمة حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، بينما تسند لقوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي للمحافظات.
وعلى مدار السنوات الماضية، أثار تولي الجيش ملف الأمن داخل المدن -إلى جانب قوات الداخلية- الجدل بين الأوساط السياسية والدوائر الأمنية، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات عند وقوع خروقات أمنية.
يُذكر أن عبد المهدي أدى اليمين رئيسا للوزراء للسنوات الأربع المقبلة في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وتواجه حكومته تحدي إعادة إعمار ما دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات لطرد تنظيم الدولة، بالإضافة للتحديات الأمنية وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في بلد يُعد الـ 12 الأكثر فسادا بالعالم.