المصدر / وكالات - هيا

خرج العشرات من أهالي #قضاء_سنجار ومن #الإيزيديين يومي الأربعاء والخميس، احتجاجاً على عودة إدارتها المحلية، التي وبحسبهم كانت سبباً فيما حدث لهم من مجازر وانتهاكات نفذها تنظيم داعش.

وكشفت مؤسسة يزدا العالمية القريبة من نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام مساء الخميس، عن قلقها حيال عودة الإدارة السابقة لقضاء سنجار، رافضة تنفيذ أي اتفاق بين #بغداد وأربيل يخص إدارة شؤون القضاء الذي يعتبر المعقل الرئيس للمكون الإيزيدي.

وأعلنت المؤسسة في بيان حصلت العربية.نت على نسخة منه، بأن منظمة يزدا ترفض عودة الحكومة المحلية السابقة كونهم غير منتخبين ولا يملكون أي شرعية، مضيفة بأنهم فشلوا في إدارة شؤون القضاء سواء أثناء هجوم داعش أو الفترة التي تلته.

وأوضح البيان، بأن المسؤولين في الإدارة المحلية السابقة وبرفقة محافظ نينوى كانوا وصلوا الأربعاء إلى سنجار بحماياتهم المسلحة، إلا أنه تم منعهم من دخول القضاء من قبل العشرات من #المتظاهرين الرافضين لعودتهم.

ودعت المؤسسة إلى إجراء الحوار وإعادة ثقة الإيزيديين وباقي الأقليات بحكومتي بغداد وأربيل، ودعم السلام المستديم لاستقرار تلك المناطق.

وكان العشرات من المتظاهرين قطعوا الأربعاء، الطريق أمام رئيس الإدارة المحلية محما خليل ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لسنجار، وبعض مديري النواحي عند مدخل القضاء عند تل قصب لمنعهم دخول القضاء.

يشار أن قضاء سنجار كان قد تعرض إلى هجوم من قبل داعش الذي ارتكب مختلف الجرائم بحق أهاليها من المكون الإيزيدي وباقي المكونات.

في غضون ذلك، رفض رئيس الحركة الإيزيدية للإصلاح سعد بطوش الخميس، عودة الإدارة المحلية القديمة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لقضاء سنجار، مبيناً أنهم كانوا انسحبوا وتخلوا عن الإيزيديين وسلّموا المدينة إبان هجوم داعش.

وأضاف رئيس الحركة الإيزيدية للإصلاح، أن أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية يجب أن يكون بالتنسيق مع أهالي سنجار والمكون الإيزيدي، الذين هم الأقرب إلى إدارة بلدتهم.

يشار إلى أن المئات من أهالي سنجار خرجوا بتظاهرات يوم الأربعاء لرفض عودة الإدارة المحلية القديمة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني للقضاء، محملين إياهم سبب الإبادة الجماعية التي حدثت للمكون الإيزيدي على يد تنظيم داعش عام 2014.

من جهته، كشف قائم مقام قضاء سنجار محما خليل الخميس، عن وجود جهات من خارج القضاء افتعلت التظاهرات بهدف إثارة الفتنة.

وقال خليل في حديث صحافي، إن حق التظاهر مكفول ونحن ندعم أي تظاهر سلمي وفق القانون، وبموافقات أمنية ورسمية، وما حدث في سنجار، هي تظاهرات حركتها جهات معينة بهدف إثارة الفتنة في القضاء، مبيناً أن المتظاهرين هم من خارج القضاء، وتقودهم جهات لم يسميها.

وأوضح خليل، أن المتظاهرين لم يكونوا جميعهم من العراقيين، بل كان فيهم سوريون، مشيراً إلى أنهم استغلوا السيطرات الأمنية لغرض التظاهرة من أجل منع دخول ما أسماه الإدارة الشرعية إلى القضاء.

يذكر أنه بعد أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي التي وافقت دخول الجيش والقوات الأمنية العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها على خلفية إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان من قبل حكومة أربيل، بقيت سنجار وسهل نينوى تدار من قبل أفراد تابعين لميليشيات الحشد الشعبي.