المصدر / وكالات - هيا

قرّر مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على #ليبيا وعمل لجنة الخبراء التي تشرف عليها حتى شهر فبراير/شباط 2020، بسبب عدم استقرار الحالة في هذا البلد الذي يعيش في فوضى منذ 2011.

وشمل القرار الذي صوّتت لصالحه 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن، تمديد الإجراءات الخاصة بالعقوبات على تهريب النفط إلى غاية 20 فبراير/شباط 2020، فيما أضاف العقوبات على العنف الجنسي ضمن الجرائم التي يجب مراقبتها.

وبدأ فرض العقوبات الأممية على ليبيا عقب إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشمل تجميد الأموال الليبية ومنع الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة تهدّد السلم من السفر، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع للنفط.

ويأتي قرار تمديد هذه العقوبات، في وقت تحاول فيه السلطات المحليّة سواء التي تتمركز في الشرق الليبي أو في العاصمة طرابلس، إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها، وفكّ تجميد الأموال، من أجل مساعدتها على مكافحة الإرهاب، وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من وجود جماعات مسلّحة تتقاتل فيما بينها، باستخدام كل أنواع الأسلحة، وقد عبر مجلس الأمن في مناسبات عديدة عن قلقه من الأوضاع داخلها، خاصة في ظل عدم وجود أي بوادر للحلّ السياسي.

والاثنين، امتنعت روسيا والصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بالعقوبات بليبيا، لكنهما لم تستخدما الفيتو لعرقلة القرار الذي يوسع المعايير التي تسمح بفرض عقوبات لتشمل أعمال العنف التي تقوم على الجنس.

واتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كلا من هولندا والسويد وهما البلدان اللذان أعدا هذه المعايير الجديدة، بمحاولة تسجيل نقاط على الساحة السياسية المحلية.

وقال أمام المجلس "إنها الشعبوية بأبهى أشكالها"، معتبرا أن على المجلس أن يركز اهتمامه على التهديدات على الأمن الدولي.

وسبق أن أضاف مجلس الأمن العنف الجنسي كمعيار لفرض عقوبات في قرارات جديدة تتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وأعرب كارل سكو مساعد السفير السويدي لدى الأمم المتحدة عن الأمل في أن يكون لهذه المعايير الجديدة "تأثير رادع وأن تتم محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم".

ووصف السفير الهولندي كاريل فان اوستروم القرار بـ"الخطوة المهمة إلى الأمام" ليتمكن مجلس الأمن من معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية "مثلا في مخيمات اللاجئين" حيث يتعرض لاجئون للاغتصاب.

وحذر مسؤولون أمميون في السابق من أن عناصر الميليشيات والمهربين والمجرمين غالبا ما يقومون بعمليات اغتصاب في #ليبيا.