المصدر / وكالات - هيا
دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي اليوم الخميس في إضراب عام وطني بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر.
وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ويشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، بينما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
وقد استبقت الحكومة الإضراب بالتأكيد في بيان على "احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي" وفق ما يكفله الدستور والقوانين.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
وأضاف "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما في أيدي صندوق النقد الدولي" واعتبر رفض الحكومة زيادة أجور الموظفين قرارا غير سيادي "يملى عليها من وراء البحار".
وحثت حركة نداء تونس الحكومة على عدم إغلاق باب التّفاوض مع الاتحاد العامّ للشغل، ودعت إلى التوصّل لحلول "تراعي التوازنات الماليّة العامّة للدّولة، وفي نفس الوقت تضمن للعمال والموظّفين القدرة على مواجهة التضخم".
كما دعت حركة النهضة الحكومة ومختلف الأطراف إلى استئناف ومواصلة الحوار، والتفاوض لضمان أفضل السبل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
واتفقت تونس مع صندوق النقد عام 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة.