المصدر / وكالات - هيا

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بحكم أصدرته محكمة جنايات إيلام جنوب غربي إيران، ضد خمسة عشر عاملا، شاركوا في تجمع احتجاجي في أبريل (نيسان) الماضي.

وذكر "راديو زمانة"، نقلا عن وكالات إيرانية في الداخل أنه تم الحكم ضد العمال الخمسة عشر، بما مجموعه تسع سنوات سجنًا و1100 جلدة، بسبب توظيف عمال غير محليين في شركة بتروكيماويات في محافظة إيلام التي تعاني أساسا من البطالة.

وقام العمال في شركة البتروكيماويات في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بإغلاق الطريق المؤدي للشركة. كما تظاهر العمال لعدة أيام بالتجمع أمام باب الشركة ضد ما أسموه "التوظيف بالوساطة"، و"توظيف عمال غير محليين" في الشركة.

وبدأ احتجاج عمال شركة البتروكيماويات في إيلام، بعد أن طرد مسؤولو الشركة، 11عاملا، وعينوا بدلهم عمالا من خارج المحافظة، الأمر الذي أثار غضب العمال المحليين في الشركة.

وواصل العمال تجمعاتهم الاحتجاجية رغم تهديد المسؤولين بطردهم، لمدة أسبوعين، ما أدى إلى استدعاء كثير منهم إلى المراكز الأمنية والقضائية.

ونشر موقع "هه نكاو" المختص في قضايا حقوق الإنسان في كردستان إيران، وثائق تدل على إصدار الأحكام ضد العمال من جانب محكمة الجنايات في إيلام.

ووفقًا لهذه الوثائق، فقد صدر الحكم بالسجن ضد كل من العمال الخمسة عشر، لمدة ستة أشهر و74 جلدة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

ويقول تقرير الموقع إن المحكمة أصدرت هذه الأحكام، بناء على شكوى تقدمت بها شركة البتروكيماويات، في إيلام بعد احتجاج عمالها في أبريل (نيسان) الماضي.

وذكر موقع "راديو زمانه" أسماء المحكومين، وهم: "أفشار رشيدي، وأنور رشيدي، وصادق رستمي، ونادر خاكي، وميلاد دوستي، ومحمد قيطاسي، وصادق كاكاخاني، وتوحيد قيطاسي، وسعيد قيطاسي، وأمين اركوازي، وحجت إسماعيلي، وعباس مظفري، وعلي كاكاخاني، ومحمد حيدري، وعلي أعظمي".

اعتقال عمال شركة فولاذ الأهواز

في غضون ذلك، أعلنت مواقع حقوق إنسان إيرانية، عن اعتقال عدد من عمال شركة فولاذ الأهواز، اليوم الخميس، بعد خمسة وعشرين يومًا من مظاهرات جابت شوارع الأهواز، احتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتبهم.

وبدأ عمال شركة فولاذ الأهواز إضرابهم، ومن ثم مظاهراتهم، قبل نحو شهر، بعد أن تعطل إنتاج الشركة، وعدم تقاضيهم رواتبهم لعدة أشهر.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية، اعتقلت 22 من العمال ليلا وساقتهم إلى المراكز القضائية.