المصدر / وكالات - هيا
جمّدت السلطات الإسرائيلية أمس "أملاك" السلطة الفلسطينية في إسرائيل، بعد رفض السلطة تنفيذ قرار لمحكمة إسرائيلية يقضي بتعويض فلسطينيين، كانوا عملاء لإسرائيل على أضرار "سجنهم"!
يأJي ذلك بعد أن طلب هؤلاء العملاء من المحكمة الإسرائيلية، إجبار السلطة الفلسطينية على دفع 15 ألف شيقل لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، إلا أن المحكمة رفضت تلك القيمة، وفرضت على السلطة دفع 422 شيقل فقط، لكل سجين عن كل يوم. وكان مجموع ما ستدفعه السلطة لأصحاب الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.
إلا أن السلطة الفلسطينية لم تدفع هذا المبلغ، وردا على ذلك أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بتجميد أملاكها المتمثلة في أموال الضرائب التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب ملحق باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.
وتنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون لديها، كما اعتادت إسرائيل في فترات التصعيد اقتطاع قسم من هذه الأموال "كخطوة عقابية" للسلطة الفلسطينية.
وتوخت المحكمة الإسرائيلية في قرارها هذا، تعويض العملاء عن الأضرار الصحية والعقلية الخطيرة التي أصيبوا بها، بسبب "تعذيب الأمن الفلسطيني لهم وإساءة معاملتهم".
وقالت المحكمة في منطوق الحكم "إن الإساءات شملت الصدمات الكهربائية"، وما يعرف بالشبح، وهو التعليق من الأطراف، وأيضا "سكب البلاستيك المغلي على الجسم، ووضع الملح على الجروح، واقتلاع الأظافر والأسنان، والحرمان من النوم والغذاء، والحرمان من قضاء الحاجة".
يشار إلى أن القانون الفلسطيني يجرم "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام. كما يُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.