المصدر / وكالات - هيا

البداية من صحيفة الفايننشال تايمز التي نشرت مقالاً لفيليب ستيفينز بعنوان "بريكست هو أسرع طريق لتقسيم بريطانيا".

وقال كاتب المقال إن أكثر الموضوعات التي تثير جدلاً في بريطانيا حالياً هو إجراء تصويت ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إعادة النظر في القضية سيكون سبباً للانقسام، فالجروح القديمة لن تلتئم، مشيراً إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها ، فإنه كلما أسرعوا في إزالة العقبات كلما استعادت البلاد وحدتها الوطنية بشكل أسرع.

وأردف أن إعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه في عام 2016 سيكون سبباً للانقسام، مضيفاً أن المؤسسات الديمقراطية الليبرالية ومعاييرها موجودة لحماية الأقليات، إلا أن الاستفتاءات لا تولي احتراماً للخاسر.

وتابع بالقول إن أغلبية المواطنين في إنكلترا وويلز صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما في إسكتلندا وإيرلندا الشمالية فأغلبيتهم صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد، موضحاً أن آراء المواطنين كانت مختلفة بحسب توزيعهم الديموغرافي ومستواهم التعليمي.

وأشار إلى إن المدن الكبرى في إنجلترا - ومنها لندن - صوتت بأغلبيتها لصالح البقاء في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم خسروا أمام أولئك الذين صوتوا في البلدات والمناطق الريفية.

وأوضح أن الجيل الشاب في جميع أنحاء بريطانيا صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي إلا أنهم فوجئوا برؤية مسار جديد لحياتهم يخطها أشخاص أصبح المستقبل خلفهم، مضيفاً أن الميسورين حالا الذين تلقوا تعليماً جامعياً صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي،أما أولئك الأقل حظاً في التعليم، صوتوا لصالح خروج بريطانيا من دول الاتحاد.

ورأى كاتب المقال أنه بعد عامين ونصف من الاستفتاء، تبدو الهوة أكثر عمقاً.

وأوضح قائلا إن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن الاستفتاء الثاني من المرجح أن يكون مع بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في نفس الوقت سيكون مثيراً للانقسام على نحو خطير.

وختم بالقول إن هذا ما يحدث عندما تقع الديمقراطية البرلمانية ضحية الديماغوجية التي تنص على أنه بمجرد اتخاذ الناخبين القرار "الصحيح" ، لا يمكنهم تغيير رأيهم، موضحاً أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بان الاستفتاء الثاني سيرمم كافة التصدعات التي أحدثها بريكست، إلا أنه قد ينقذ بريطانيا من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

"المحاكم هي من يجب أن يحدد المنتصر في معركة بناء الجدار في الولايات المتحدة" كان العنوان الذي اختارته صحيفة التايمز لموضوعها التحليلي عن أزمة تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقالت الصحيفة إن استخدام الرئيس لسلطاته لإعلان حالة الطوارئ كخطوة لزيادة صلاحياته في أوقات الأزمات أمر قد حدث مرارا في الولايات المتحدة، لكن ما لم يحدث من قبل هو أن يتم التلويح باستخدام هذا الخيار دون موافقة الكونغرس.

وأضافت أن ترامب يطالب الكونغرس بالموافقة على دفع 5.7 مليارات دولار لبناء حاجز من الصلب، وفاء بأحد تعهداته الأساسية خلال حملته الانتخابية. لكن الديمقراطيين - الذين يهيمنون الآن على مجلس النواب في الكونغرس - يرفضون الموافقة على هذا التمويل.

وفي حال إعلان حالة الطوارئ، يستطيع ترامب، بحسب الصحيفة، أخذ جزء من ميزانية وزارة الدفاع لتغطية مصاريف بناء الجدار ووقف العمل ببعض القوانين.

ومنذ 1976، استخدم خيار إعلان حالة الطوارئ 58 مرة معظمها تم عقب هجمات سبتمبر، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن جورج دبليو بوش استخدم تلك الطريقة "لمنع تمويل معاقل الإرهاب" خارج الولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة نقلا عن خبراء قانونيين قولهم إنهم يخشون من أن يؤدي لجوء ترامب لهذا الخيار إلى تكوين سابقة في أن تسعى الادارات الأمريكية فيما بعد إلى استخدام الاستثناءات لتنفيذ أجنداتها.