المصدر / وكالات

أثبت فرض عقوبات أميركية على مؤسسات وأشخاص يعملون لدعم مشروع إيران للصواريخ العابرة، أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تعمل على "تفكيك الملفات"، وتتعاطى مع كل قضية بشكل منفصل، وإن كانت تحرص على ترتيب الأوقات.

فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على 11 شخصاً ومؤسسة بعدما خرج المحتجزون الأميركيون الثلاثة من الأجواء الإيرانية يوم الأحد، وبعد رفع العقوبات المتعلقة بالمشروع النووي.

طالت العقوبات شركة "مبروكة ترايدينغ" ومقرّها الإمارات، ولها نشاطات في الصين أيضاً، واتهمتها الحكومة الأميركية بتوفير مواد لمشروع الصواريخ، ومن ضمنها "مواد حساسة" عن طريق شركات "واجهة" في بلد ثالث ومهمتها تضليل المنتجين الأجانب لهذه المواد.

فرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضاً على خمسة أشخاص، أولهم هو "حسين بور نقشبند" وهو مالك شركة "مبروكة ترايدينغ"، وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إنه قدّم الدعم المالي والتقني والتسهيلات ومادة "الفايبر كاربون" لمؤسسة "نفيد" الإيرانية، وهي منخرطة في دعم مشروع الصواريخ الإيراني.

وإلى جانب "بور نقشبند" فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رجل من الصين اسمه "مينغ فو شين" وشركته المقيمة في هونغ كونغ، وأيضاً على رحيم رضا فرغداني وشركته "كانديد جنرال ترايدينغ" في الإمارات. التهمة هي ذاتها، أي توفير مواد ودعم ومساعدات لمشروع الصورايخ الإيرانية.

شبكة وشركات

الأهم هو أن المواد تمرّ من هاتين الشركتين عن طريق شركة مبروكة، وتصل كلها إلى شركة "نفيد" الإيرانية، وبذلك ترتسم خريطة معقّدة لشبكة إيرانية دولية تعمل على تضليل عمليات المراقبة، وتقوم باستيراد مواد محظورة على إيران لقرارات دولية ومنها القرار 1929 ويمنع حصول إيران على تكنولوجيا الصواريخ.

هناك العشرات من هذه الشركات حول العالم وقد فرضت عليها عقوبات، وتشكك الإدارة الأميركية بوجود عشرات غيرها ما زالت تعمل وتريد الخزانة الأميركية التأكد من نشاطاتها وملاحقتها في حال ثبت أنها بالفعل تدعم مشروع الصواريخ.
عقوبات على موظفين إيرانيين

بالإضافة إلى هذه الشبكة، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على إيرانيين يعملون لحساب الحكومة الإيرانية، أولهم هو "سيّد جواد موسوي" ويعمل لحساب شركة إيرانية تابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية الإيرانية، وهي مملوكة بدورها للقوات المسلحة الإيرانية، وقد عمل موسوي مع حكومة كوريا الشمالية لاستيراد قطع تستعمل في تجارب الصواريخ.

بالإضافة إلى موسوي لحقت العقوبات برئيس الشركة التي يعمل لديها وهو "سيد مير أحمد نوشين"، وهو مدير "مجموعة شهيد حمّت الصناعية"، وكذلك "سيد مهدي فرحي" نائب رئيس القطاع اللوجستي في وزارة الدفاع الإيرانية، وزميله "سيد محمد هاشمي"، وذكرت لائحة العقوبات أن "فرحي ونوشين كانا مهمّين في تطوير محرك الدفع لصاروخ من وزن 80 طناً وسافرا إلى بيونغ يانغ خلال المفاوضات".

لحقت العقوبات أيضاً بمسؤول إيراني آخر هو "مرتضى اخلاغي قطبشي" وكانت الخزانة الأميركية عاقبته لنشاطات مماثلة في العام 2008، وهذا يثبت إلى حدّ كبير أن المسؤولين الإيرانيين وعلى رغم فرض العقوبات عليهم، لم يتوقفوا عن متابعة نشاطاتهم، فالعقوبات تمنع بشكل خاص الأميركيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وهذا نادراً ما يحدث، كما تفرض العقوبات حجزاً على أملاك وأموال هؤلاء الأشخاص التي بحوزة المصارف أو المؤسسات الأميركية، وهذا أيضاً نادراً ما يحصل.