المصدر / وكالات - هيا

قدم الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً، الثلاثاء، يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بقوات في سوريا وأفغانستان، في الوقت الذي تتجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو سحب القوات الأميركية بعد قضاء سنوات في الخارج.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه أدخل تعديلاً على مشروع قانون موسع بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط يدعو إلى "التزام مستمر" لحين هزيمة القاعدة وتنظيم "داعش" وغيرهما من التنظيمات الأخرى، مشيراً إلى أن الجماعات المتطرفة في البلدين لا تزال تمثل "تهديداً خطيراً" على الولايات المتحدة.

وقال ماكونيل في كلمة بمجلس الشيوخ: "لسنا شرطة العالم لكننا زعماء العالم الحر والزعامة تقع على عاتق الولايات المتحدة للحفاظ على تحالف عالمي ضد الإرهاب والوقوف مع شركائنا".

ويمثل الإجراء تعديلاً على مشروع قانون موسع للأمن في الشرق الأوسط تجري مناقشته في مجلس الشيوخ. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وإجراء للتصدي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات على إسرائيل. وحظي مشروع القانون بالموافقة خلال تصويت إجرائي الاثنين.

ولم يصدر أي تعليق فوري حول الموعد، الذي سيصوت فيه مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون، بما في ذلك التعديل. ولكي يصير قانوناً يتعين إقراره أيضاً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وتوقيع ترمب عليه أو تجاوز اعتراض ترمب إذا لم يوقع عليه.

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت عن خطط لإعادة جميع القوات الأميركية من سوريا، قائلة إن "داعش" قد هُزم.

وعلى صعيد منفصل، قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن الأخطار على مستوى العالم، إن فلول "داعش" ما زالوا يمثلون خطراً.

من جهته، ذكر المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، الاثنين، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان، غير أنه لم تبدر عن الحركة أي إشارة على قبولها المطالب الأميركية الرئيسية، مثل الالتزام بوقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات الأميركية.

كذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي لم يتفق أيضاً، خلال محادثات مع مفاوضين عن طالبان، الأسبوع الماضي في الدوحة، على سحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 18 شهراً مثلما يطالب المسؤولون بالحركة.

وكتب المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لم نتفق على أي جدول زمني محدد لاحتمال سحب القوات".