المصدر / وكالات - هيا

كشفت التحقيقات والأبحاث الأمنية في قضية المدرسة التي أغلقتها السلطات التونسية في مدينة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد وسط غرب #تونس، بعد ثبوت تورطها في الاتجار بالأطفال القصر وارتكاب انتهاكات بحقهم، إلى جانب تلقينهم أفكارا وممارسات متطرفة، عن جرائم أخرى تعرّض لها الأطفال الصغار وراء الأبواب المغلقة.

وقال موقع "بيزنس نيوز"، إن اختبارات الطب الشرعي، كشفت أن عددا من الأطفال الذين كانوا يدرسون ويقيمون بالمدرسة، تعرّضوا إلى اعتداءات جنسية عميقة، وهو ما أكده القاضي حسين قريرة في تدوينة على صفحته بموقع #فيسبوك، كشف فيها أنه تم إيداع بطاقة السجن ضد أحد المشرفين على المدرسة ويدعى "بلال"، بسبب اغتصاب طفل دون 16.

وأضاف قريرة، أن صاحب المدرسة كذلك، ويدعى "الشيخ فاروق"، تم إيداعه في السجن بتهمة الاتجار بالأشخاص والزواج على خلاف الصيغ القانونية، وتم إصدار بطاقة إيداع ضد إمراة بنفس التهمة، لافتا إلى أنّ الحساب البنكي للمدعو فاروق يحوي مبلغا ماليا كبيرا، قدره 2 مليار، مشيرا إلى أنّ الأبحاث مازالت مستمرة، وقد تكشف خلال الساعات القادمة عن جرائم أخرى.

وحسب الشهادات التي جمعتها "العربية.نت" من أهالي المنطقة، فإن صاحب المدرسة ويدعى فاروق الزريبي (29 سنة)، كان يقيم في جنوب إفريقيا، قبل أن يعود إلى مدينته الرقاب بعد عام 2011، ويقوم بتأسيس هذه المدرسة بعد الحصول على ترخيص من السلطات فترة حكم حركة النهضة، لتبدأ مرحلة استقطاب الأطفال والشباب المنقطعين عن الدراسة من مدن تونسية مختلفة، مرجحين أن تكون مصادر التمويل أجنبية، خاصة أنه لا ينتمي إلى عائلة ثرية، كما أنه لا يملك مصادر دخل.

وأوضح الأهالي، أنهم كانوا يشاهدون الأطفال أحيانا يدرسون تحت أسوار المدرس بملابس تعتبر دخيلة على المجتمع التونسي وغريبة عن أعمارهم، انتباتهم في البداية شكوك وشبهات حول نشاطها، وتقدم بعضهم بشكايات إلى السلطات المحلية التي أصدرت قرار غلق عام 2015، إلاّ أنّه سرعان ما أعيد فتحها، بحجّة وجود ترخيص من السلطات بتعليم القرآن للناشئة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الأحد، أنها ضبطت مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد، تأوي 42 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما و27 راشدا بين 18 و35 عاما، في ظروف غير ملائمة ويتعرضون لسوء معاملة وانتهاكات جسدية، ولاستغلال اقتصادي، كما يتم تلقينهم أفكارا متطرفة.

وأضافت الوزارة أنّها احتفظت بصاحب المدرسة بعد إذن النيابة العامة من أجل "الاتجار بالأشخاص، وبالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف"، وبسبب "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وبامرأة تزوجت به عرفيا، مضيفة أنها أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

وتقع هذه المدرسة المسمّاة "ابن عمر القرآنية" في منطقة خالية من التجمعات وبعيدة عن الشوارع الرئيسية، ببلدة الريحانة من معتمدية الرقاب بسيدي بوزيد، ويشرف عليها أحد الشيوخ الذي سجلت في حقه شبهات إرهاب منذ عام 2011 يدعى "الشيخ فاروق"، وقد صدر في حقها قرار غلق منذ مدة طويلة بعد شكايات من الأهالي الذين شككوا في نشاطها ولاحظوا تحركات مريبة داخلها، إلا أن المشرفين عليها لم يمتثلوا لهذا القرار وواصلوا استقطاب الأطفال من كافة مدن البلاد لتدريسهم وإيوائهم.