المصدر / وكالات - هيا

حمل الرئيس دونالد ترامب الخميس على الديمقراطيين الذين يستعدون لفتح مجموعة من التحقيقات بشأن علاقاته مع روسيا وأعماله في قطاع العقارات وضرائب غير معلنة يجب دفعها منذ فترة طويلة.

وعقد الديمقراطيون، الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، جلستي استماع الخميس بخصوص عائدات ضريبية لترامب وسياسته المثيرة للجدل للتفريق بين المهاجرين وأبنائهم عند الحدود الأميركية المكسيكية.

واستمع أعضاء لجنة خاصة، متفرعة من لجنة الطرق والوسائل، مكلفة شؤون الرقابة الضريبية لشهادات خبراء حول قدرة دائرة الإيرادات الداخلية على مراجعة عائدات الرئيس الضريبية بكفاءة.

كما وجه أعضاء لجنة متفرعة من لجنة الطاقة والتجارة انتقادات لسياسات ترامب حول الهجرة.

ومن المقرر أن يمثل القائم بأعمال المدعي العام ماثيو ويتكر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمعة. وهددت اللجنة بإحالته للمحاكمة إذا رفض الشهادة وتسليم اتصالاته مع الرئيس المتعلقة بالمحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016.

وأكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف الأربعاء أن اللجنة التي يرأسها ستعمق تحقيقها المقرر بشأن شبهات علاقات غير قانونية بين كيانات أجنبية ودائرة ترامب، ومن المقرر أن يدلي محامي ترامب السابق مايكل كوهين بشهادته في أواخر شباط/فبراير المقبل.

وكتب ترامب على تويتر صباح الخميس أن "الديموقراطيين ولجانهم فقدوا عقلهم".

وتابع أن "الجمهوريين لم يفعلوا ذلك للرئيس (باراك) أوباما، لن يتبقى وقت لإدارة الحكومة".

وأضاف "مضايقات رئاسية. يجب ألا يسمح بحدوث ذلك مجددا".

وتعد جلسة الاستماع عقدتها لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بخصوص ملف ترامب الضريبي تجاوزا لما سماه ترامب في العام 2017 خطا أحمر بألا تطاول التحقيقات أعماله وشؤونه المالية.

وبخلاف الرؤساء السابقين، رفض ترامب الكشف عن سجلاته الضريبية. وقال محاموه إنها خضعت لكشف دائرة الإيرادات الداخلية منذ العام 2002.

ويملك رئيس اللجنة ريتشارد نايل سلطة مراجعة السجلات الضريبية لأي شخص في شكل خاص وصولا إلى نشرها.

إلا أن طلب السجلات الضريبية لترامب من وزارة الخزانة قد يؤدي لمعركة قانونية حول مدى الصلاحيات الرئاسية.