المصدر / وكالات

 توفي شرطي في تونس مساء الأربعاء، متأثراً بإصابته في المواجهات الدائرة بين الأمن ومحتجين في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد، بعد أن هاجم شبان سيارة شرطة وانقلابها في وسط مدينة القصرين، التي تشهد مواجهات بين عشرات الشبان ورجال الأمن، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوغيني.

واندلعت الاحتجاجات وأعمال العنف بعد وفاة شاب من أبناء مدينة القصرين، قبل ثلاثة أيام بصعقة كهربائية بعد مشاركته في اعتصام أمام مقر الولاية لشبان المنطقة للمطالبة بالتشغيل والتوظيف.

وتطورت الاعتصامات والاحتجاجات لتشمل مدن المحافظة التي كانت من أبرز المناطق التي انتفضت في يناير(كانون الأول) 2011، ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبعد القصرين، امتدت الاضطرابات والمواجهات إلى عدد من المدن والمحافظات المجاورة مثل سيدي بوزيد، وسط البلاد، وأخرى بعيدة مثل صفاقس، عاصمة الجنوب، وجندوبة شمال غرب البلاد، وصولاً إلى الضواحي الشعبية في تونس العاصمة، بعد اندلاع مواجهات بين الأمن ومحتجين في الضاحية الشرقية للعاصمة في منطقة الكرم.

ويتهم المحتجون الحكومة والطبقة السياسية بالتغاضي عن ظروفهم المعيشية الصعبة، واعتماد الشعارت والوعود الانتخابية والانصراف عن تحقيق"أهداف الثورة"، وفي المقابل تؤكد الحكومة أن المشاكل المزمنة التي تعاني منها المناطق التي تعرف "بالمُهمشة" تستوجب وقتاً أطول لحل مشاكلها والمباشرة بتنفيذ مشاريع استثمارية فيها قادرة على استيعاب أعداد كبرى من العاطلين عن العمل فيها.

وسارعت الحكومة التونسية مساء الأربعاء، إلى إعلان مجموعة من الإجراءات العاجلة لتهدئة المحتجين واحتواء المظاهرات قبل تطورها إلى ما لا تُحمد عقباه.

 وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، إن اجتماعاً عاجلاً للحكومة بمشاركة الوزراء المعنيين، أقر مجموعة من المبادرات، أبرزها انتداب 5 آلاف عاطل عن العمل إضافي عن طريق برامج التوظيف المختلفة بصفة استثنائية، إلى جانب انتداب 1410 آخرين ضمن إحدى الآليات الحكومية، المعروفة باسم الآلية 160، التي تومن للعاملين راتباً في الحدود الدنيا.

وقال شوكات إن بنك التضامن، المتخصص في تمويل المشاريع الصغرى بلا ضمانات،  قرّر ضخ 6 ملايين دينار في مشاريع خاصة وفردية في المنطقة وفي المناطق الأخرى ضمن ما تسميه الحكومة بسياسة التمييز الإيجابية.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة وضع حدّ لملف الأراضي الاشتراكية، أي ذات الملكية المشتركة، بين الدولة والخواص، وتمليك جميع الأراضي من قبل الخواص بهدف تحويل مناطق واسعة منها إلى فرص للاستثمار في القطاعات الفلاحية والصناعية، قبل مارس (آذار) 2016.